شهدت العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في الخارج إقبالا ضعيفا في السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية برن. وكانت السفارة فتحت أبوابها للناخبين في تمام التاسعة تماما، وتوقع أيمن نصري، مدير المنظمة المسكونية بجنيف، إحدى المنظمات الدولية الست التي تتابع سير العملية الانتخابية داخل وخارج مصر ضمن التحالف المصري لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن تكون نسب التصويت في هذه المرحلة أقل، وذلك لأن الإعادة تتم في أيام عمل وتوقع زيادة في عملية التصويت بنهاية اليوم الثاني بعد انتهاء مواعيد العمل في السادسة مساءً. وأوضح نصري أن عدد الناخبين في المرحلة الأولى وصل إلى 39 من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم اللجنة العليا للانتخابات وهو 500، أما في المرحلة الثانية كان عدد الناخبين 64، وفي إعادة المرحلة الثانية وصل العدد إلى 23 في منتصف اليوم الثاني. ومن المعروف أن المصريين المقيمين فى سويسرا لا يتعدى عددهم 3000 وهو رقم صغير مقارنة ببعض الدول في أوروبا، مثل إيطاليا وإنجلترا وفرنسا التي يقيم بها عدد كبير من المصريين. ومن خلال متابعته لسير العملية الانتخابية داخل اللجان، أشاد نصري بالإجراءات التي اتخذتها السفارة المصرية في برن لتسهيل العملية الانتخابية، من منطلق حرص السفارة على مشاركة أكبر عدد من المصريين في سويسرا في الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. ولفت إلى أنه لم يتم رصد أي انتهاكات أو مخالفات داخل اللجنة الانتخابية والعملية الانتخابية تمت في سهولة ويسر. وأكد أن المنظومة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة الخارجية سهلت كثيرا مشاركة المصريين بالخارج في اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات، ومنها التسجيل الإلكتروني للناخبين والقارئ الإلكتروني، وهي متوفرة بالسفارة ببرن. وأوضح أن خطوات التصويت تبدأ باستقبال الناخبين والتحقق من الرقم القومي من خلال البطاقة أو جواز السفر، ثم يقدم الناخب ما يفيد بإقامته بالخارج، وعلى الفور يتم التأكد من أحقية الناخب من التصويت من خلال القارئ الإلكتروني وتحديد رقم الدائرة الانتخابية. وأشار نصري إلى أنه أدلى بصوته داخل مقر السفارة، وأن الآلية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات تتيح للمصريين بالخارج بالتصويت داخل أو خارج مصر دون التقيد بمكان واحد لرفع نسب المشاركة. ونوه إلى أنه كمصري مقيم بالخارج، غير راض تماما عن مشاركة المصريين بالخارج في هذه الانتخابات بمرحلتيها، والتي لا تتناسب مع حجمهم الذي يتراوح بين 8 و12 مليونا، ولا يتناسب مع حجم المميزات التي حصل عليها المقيمون بالخارج طبقا لدستور مصري 2014 الذي أنهى أكثر 30 عاما من التهميش وأعطى الحق لهم في المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية والتمثيل داخل البرلمان من خلال 8 ممثلين عن المصريين بالخارج طبقا للمادة 244، ولا يتناسب أيضا مع حجم التسهيلات التي قدمتها الإدارة المصرية متمثلة في اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية. وقال إنه من خلال متابعة المنظمة للأجواء الانتخابية داخل مدينة جنيف - والتي تقع في جنوب غرب سويسرا، ويقيم بها عدد كبير من المصريين - هناك عدم رغبة من المصريين بالمدينة في المشاركة في العملية الانتخابية اعتراضا منهم على غلق القنصلية المصرية بجنيف في شهر يوليو الماضي.