المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب مركز صيانة 20 ألف جنيه لمخالفته قانون حماية المستهلك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على صاحب مركز صيانة يدعى انه مركز زانوسى المعتمد وألزمته بالمصاريف الجنائية ونشر الحكم في جريدتى الأهرام والأخبار على نفقته الخاصة.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم إلى ان الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي للاعلانات المضللة ومحاربة خلق انطباعات خاطئة لدى المستهلكين حيث قام المتهم بصفته صاحب مركز صيانة يسمى زانوسى بالاعلان عن نفسه كونه مركز الخدمة والصيانة المعتمد للمنتج تحت رقم مختصر 16351 وذلك على خلاف الحقيقة على احدى القنوات الفضائية.
وأشار الى أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احدى الشركات تتضرر فيها من قيام المشكو في حقه صاحب مركز صيانة زانوسى بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك ويوقعه في غلط وذلك دون الحصول على سند وكالة للاعلان.. كما انه وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة دون الحصول على تصريح من الشركة المصنعة لتلك المنتجات.
وأكد يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى المعروضة عليه من خلال المرصد الاعلانى للجهاز وتبين صحتها مما حدا بجهاز حماية المستهلك الى إعمال مقتضى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وإحالتها للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت الحكم المشار اليه.
وأشار إلى أن الأحكام تمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006، موضحا ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، كما أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.