قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الضرائب تعد من أهم المصادر الإيرادية للموازنة العامة للدولة. وأضاف "شوقي" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر عنوان "التطورات الحديثة في مجال الضرائب.. تآكل الوعاء الضريبي وأثره علي التخطيط" والذي نظمته الجمعية ، اليوم ، تحت رعاية هاني قدري وزير المالية، أن العولمة التي يقودها المال ساعدت علي انتشار المراكز المالية الخارجية والملاذات الضريبية التي توفر كافة وسائل التجنب الضريبي أو التهرب والمقدر ب100 مليار دولار من عوائد الدول النامية طبقا لما أورده تقرير صادر عن الأممالمتحدة. وأوضح أن عمليات التهرب تتم استخدام وسائل متطورة لتخفيض العبء الضريبي ومنها( استخدام اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي، عدم التطبيق السليم لتفعيل مبدأ تسعير المعاملات علي الشركات متعددة الجنسيات، بجانب تحديات الاقتصاد المعرفي والرقمي، واستخدام ثغرات بقوانين الضرائب المحلية. واشار "شوقي" إلي أن عدد الملاذات الضريبية تبلغ 80 ملاذاعلي مستوي العالم و تعمل علي زيادة تدفقات روؤس الأموال والأصول بالاعتماد علي 3 عوامل جاذبة، منها السرية التامة في عمليات التهرب وعدم وصول السلطات لأية معلومات بشأن التهرب، بالاضافة إلي انخفاض سعر الضريبة بشكل مغري وانعدامها في بعض الاحيان، و وجود اجراءات ميسرة في الوقت والتكلفة لتأسيس تلك الشركات. وذكر "شوقي" أن مشكلات الملاذات الضريبية ظهرت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية ومن خلال وزراء المالية بقمة العشرين، لتقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوضع خطة لمكافحة تلك الظاهرة، عن طريق مبادرة اطلقتها نحو 22 دولة أوربية وافريقية بدون مصر. وأشار إلي أن تلك المبادرة تضمنت قواعد لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح وتضمنت 15 توصية ملزمة للدول المشاركة و يمكن لمصر الاسترشاد بما جاء بها. وأوضح" شوقي" أن الوقت حان لاتخاذ اجراءات وآليات للسيطرة علي تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح من خلال زيادة الدورات التدريبية للكوادر بمصلحة الضرائب المصرية و الاهتمام بحضور وعقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية للاطلاع علي آخر التطورات في مجال الضرائب، و العمل علي تبادل المعلومات بين الدول. كما طالب "شوقى" باعادة تفعيل ادارة تسعير المعاملات وادارة الاتفاقيات الدولية والعمل علي امدادهم بكافة الامكانيات لمكافحة تلك الظاهرة و وضع آليات محددة لكوادر مدربة وتنفيذ المادة 92 مكرر، من قانون الضريبة علي الدخل و المتعلقة بالتخطيط الضريبي الضار.