أكد اتحاد شباب الثورة أن المشاركة في مليونية "العدالة" التي دعا لها الاتحاد واجب ثوري علي كل من سقط بجانبه شهيد أو مصاب أو من شاهد أو سمع عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثوره 25 يناير حتى الآن. وطالب الاتحاد بتطهير القضاء المصري والبدء بإقالة النائب العام وتشكيل محكمة ثورية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وأن تعاد محاكمة المخلوع مبارك وأعوانه امامها والتحفظ علي من بقي من هذا النظام خارج السجن وتقديمه للمحاكمة. وأكد الاتحاد في بيان له اليوم ضرورة التحفظ علي احمد شفيق لمسئوليته عن إتلاف الأدلة والملفات الخاصة برجال النظام السابق الذين أداروا قتل المتظاهرين من غرف عمليات خاصه تحت سمعه وبصره مما أدي إلي ضعف الأدلة وانعدام وجود ما يثبت ارتكاب هؤلاء الجرائم في حق المتظاهرين. وأشار اتحاد شباب الثورة الي ضرورة إعادة جمع هذه الادلة مرة اخري وفتح تحقيقات مستقلة من قبل قضاه من تيار الاستقلال. وطالب تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة بتشكيل مجلس رئاسي مدني يقوم بإدارة المرحلة المقبلة وإنقاذ مصر من الطريق المظلم الذي تسبب فيه المجلس العسكري وحكومات الحزب الوطني المتعاقبة منذ اندلاع الثورة والتي سعت لاجهاض الثورة وتستعد بالمرشح احمد شفيق الذي من المفترض أن يكون شريك مبارك في طره بدلاً من ترشحه للرئاسة. كما طالب كل من مرشحي الرئاسه مرسي وصباحي وابو الفتوح بضرورة الاستجابة لمطالب جماهير الثورة بتشكيل المجلس الرئاسي وقياده الثورة في معركتها الفاصلة ضد النظام. وكان الاتحاد قد دعا جموع الشعب المصري الي النزول الي الشوارع والميادين المختلفة في محافظات الجمهورية الثلاثاء والاعتصام تنديداً بالحكم الصادر بتبرئة رجال نظام مبارك والمسلك الواضح من قبل قضاء مبارك للإفراج قريباً عن أبنائه جمال وعلاء.