خبراء يحذرون من تداعيات أحداث التحرير علي الاقتصاد المصري

حذر خبراء المال والاقتصاد من الآثار السلبية لأحداث العنف بميدان التحرير علي الاقتصاد المصري، مؤكدين أنها ستؤدي إلى مزيد من نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة الأسعار وهروب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت دكتورة عاليا المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك تراجعا كبيرا لاحتياطيات النقد الأجنبي خلال الشهور القليلة الماضية ليقترب من حاجز ال20 مليار دولار فقط ، بانخفاض نحو 14 مليار دولار مقارنة بشهر يناير الماضي.
وأضافت أن زيادة سعر صرف الدولار لنحو 6 جنيهات قد تؤدي للمضاربة عليه، وعلى العملات الأجنبية الأخرى، كما أنه أدى إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه ، وهو ما سيؤدي لزيادة معدلات التضخم في السوق.
وحذر دكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق من خطورة تراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير، وزيادة سعر الصرف للدولار، وتزامن ذلك مع عدم قدرة البنك المركزي علي ضخ جزء من احتياطي الدولار في السوق للحد من زيادة سعر صرفه، و تراجع معدلات الانتاج، وهو ما سيؤدي لزيادة فاتورة الاستيراد، وبالتالي زيادة أسعار السلع، والتي ستتسبب في زيادة معدلات التضخم التي تبلغ حاليا 12%..وهو ما سيؤدي إلى تراجع معدل النمو إلى أقل من 2% خلال العام الحالي بعد أن كان متوقعا له أن يبلغ 3.6%.
وأكد دكتور حسين عيسى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن أحداث العنف بالتحرير ستؤدي لمزيد من هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، بالاضافة لتراجع ايرادات الدولة من الضرائب علي السلع بسبب نقص الانتاج، وهنا لن يكون أمام الحكومة سوي الاقتراض الخارجي بعد أن رفعت البنوك المحلية سعر الفائدة لنحو 14%علي اذون وسندات الخزانة..بالاضافة إلى وصول الدين العام المحلي لأكثر من تريليون جنيه، وما يمثله ذلك من أعباء علي موازنة الدولة، لخدمة الدين العام وسداد الفوائد المترتبة عليه.