منسق الشئون الإنسانية الأممي: 21.2 مليون شخص باليمن يحتاجون للمساعدات

أكد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن جوناس فان دير كلاو، أن النزاع الدائر في اليمن وانتشار أعمال القتال في 20 محافظة من أصل 22 محافظة في البلاد، أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية على نحو شديد خلال الأشهر السبعة الماضية، وحدوث معاناة واسعة النطاق وانهيار الخدمات الأساسية ونزوح قسري للمواطنين.
وقال المنسق الأممي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء من صنعاء عبر شبكة "سكايب" في مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة- إن التقديرات تشير إلى أن نحو 2ر21 مليون شخص باليمن يحتاجون لنوع من أنواع المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم أو حماية حقوقهم الأساسية، وهذا الرقم يمثل نحو82 في المائة من السكان، موضحا أن عدد ضحايا النزاع يبلغ خمسة آلاف و700 قتيل بينهم 830 طفلا وامرأة، و32 ألف مصاب، إلى جانب التحقق من وقوع ثمانية آلاف و875 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بمعدل 43 انتهاك في اليوم الواحد.
وأضاف أن نحو 14 مليون شخص باليمن لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وأن 3 ملايين من الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات يحتاجون للعلاج أو الخدمات الوقائية من سوء التغذية، فضلا عن وجود نحو 8ر1 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة منذ اندلاع الصراع في منتصف مارس الماضي.
وقال إن أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وإن أكثر من 14 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك 6ر7 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل شديد وما يقرب من 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وأضاف أن نحو 3ر2 مليون شخص أجبروا علي الفرار بعيدا عن ديارهم، إلى جانب 120 ألف شخص من الصومال وإرتيريا وجيبوتي، كانوا يعيشون في اليمن قبل تدهور الصراع، مشيرا إلى أن الطريقة التي يخاص بها الصراع تعتبر سببا مباشرا في تفاقم الوضع الإنساني، إلى جانب أسباب أخرى مثل فرض قيود قاسية على الواردات التجارية برغم اعتماد اليمن الكبير على واردات الوقود والغذاء والأدوية، والانخفاض الكبير في مخزونات هذه السلع، وتوقف عملية ضخ المياه ونقلها في كثير من المناطق وتوقف عمل المرافق الصحية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء.
وتابع المنسق الأممي بالقول إن المجتمع الدولي أطلق خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة في يونيو الماضي، التي طالبت بتوفير 6ر1 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 11 مليون يمني، وتلقت الخطة أكثر من 700 مليون دولار، ما أتاح تقديم البضائع والخدمات الأساسية التي تشمل الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية الآمنة والرعاية والحماية والمأوى وغيرها.
وأكد أنه تم توفير المساعدات الغذائية لحوالي 8ر7 مليون شخص وتوفير الإمدادات الطبية الكافية لحوالي 6ر2 مليون يمني، فضلا عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 7ر3 مليون شخص وعلاج 97 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد.
وطالب المسئول الأممي المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيجاد حل سياسي للنزاع قبل فوات الأوان وتدهور اليمن بشكل أكبر، كما طالب أطراف النزاع بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهم بحماية المدنيين وتسهيل عملية تقديم المساعدات بشكل سريع وبدون إعاقة.