دعوات مبكرة ل"جمعة الفرصة الأخيرة"

دشن نشطاء سياسيون عشرات الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعو خلالها الثوار والفصائل والأحزاب السياسية والائتلافات والمضربين عن العمل، وأصحاب المطالب، والوقفات الاحتجاجية، للمشاركة في جمعة حملت العديد من الأسماء منها ثورة الغضب الرابعة 25 نوفمبر.
وأعلن "النشطاء" اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح في ميادين الحرية بجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر الاعتصام لحين إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني لتصحيح مسار الثورة التي انحرفت عن مداها السليم - حسب الدعوات - وذلك بمساندة رؤساء بعض الأحزاب "الكارتونية"، ممن قام المخلوع "مبارك" بتعيينهم في مناصبهم خلال العصر البائد، ليقوموا بتشكيل معارضة وهمية أمام المجتمع الدولي.
وأكد "النشطاء" أنه لا يوجد وقت للانتظار لقد انتظرنا طويلا على خمول المجلس، ومع مرور الوقت يأكل الفساد "الأخضر واليابس" من نبات الثورة، الذين ضحوا بأرواح شهدائهم وبدمائهم من اجل أن تنبت بذرتها.
وتابع "النشطاء": "لقد انتظرنا المجلس 9 أشهر لكنه لم يحرك ساكنا، ولم ينفذ مطلب الثورة، بل ازداد الأمر سوءا عن عهد "المخلوع"، بعد أن قام بتطبيق نظرية فرق تسد، ليشتت الأحزاب، والائتلافات، ويتفرق الجمع"، معتبرين أن كل يوم يمر على وجود المجلس في السلطة يقترب أكثر من انتهاء الثورة وتدميرها.
وأشار "النشطاء" إلى أن المجلس تولى شرعية البلاد من رئيس "مخلوع"، وقام بإجراء استفتاء على تعديل دستور "ساقط"، ثم قام بإصدار قوانين قمعية تم تطبيقها على الثوار، وأصبح المدنيون يحاكمون محاكمات عسكرية "فورية" والمجرمون محاكمات مدنية في ظل فرض حالة الطوارئ.
وتابع النشطاء: "لقد ساهم المجلس العسكري في تقييد حرية الإعلام، وتغاضى عن الكثير من المذابح والاعتداءات على المواطنين الأبرياء، بداية من فض اعتصام مارس بميدان التحرير، وانتهاء بمذبحة ماسبيرو المسماة "موقعة المدرعة"، فضلا عن سقوط شهداء جدد في سموحة وميدان التحرير لم تجف دمائهم بعد في احداث السبت الماضي والتي مازالت مستمرة حتى الآن".
وواصل "النشطاء": "ورغم كل ذلك لم يهتم المجلس بتنفيذ مطالب الثورة وعلى رأسها قانون العزل "الغدر السياسي" على أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وترك لهم الحبل "على الغارب"، لتقديم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية،.
متابعين: "لو صحت المعادلة سنجد أن تطبيق الطوارئ وترك البلطجية في الشوارع في ظل الغياب الأمني، مع ترشيح فلول الوطني، برلماني مجلس شعب وشورى، مزور، لا يعبر عن إرادة الشعب، ومن ثم سيتم إنشاء دستور مزيف لا يعبر عن الأمة، ومع التردد الدائم من قبل المجلس العسكري، وعدم وضع أي تصريح واضح عن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة بعد سعي البعض لتلميع صورة المشير على التليفزيون المصري بارتدائه بدله مدنية، فإن ذلك يوحي بأن المجلس العسكري لا ينوي ترك السلطة".
واختتم "النشطاء" دعوتهم بالقول: "لذلك وجب على كل شريف يريد لمصر الحرية وتحرير أبنائها من الاستعباد، أن ينزل للميادين، ولا يتردد لحظة في الاعتصام حتى تسليم السلطة، فلن يعبر عن الشعب غير نفسه".
مؤكدين: "مازال أمامكم الفرصة لإحياء شعائر الثورة وإدراجها في المسار الصحيح"، و"لن يرحمكم التاريخ ولا أولادكم إن تركتم الفرصة تضيع من أيديكم، لأنها لن تعود ولن تعوض".