قياديو الثورة يشترطون لإنهاء التظاهر

دعا ناشطون قادوا الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك إلى استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة والتظاهر حتى الاستجابة لمطالبهم التي خرجوا من أجلها وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ. في حين شكل المتظاهرون مجلسا للدفاع عن الثورة.
وفي بيان صدر باسم جماهير ثورة ال25 من يناير/ كانون الثاني في مصر أكد النشطاء استمرار الثورة حتى تتم الاستجابة لكل قرارات الثورة، وفي مقدمتها:
- الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
- إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته.
- حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
- إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية. على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وفي مدة لا تزيد عن تسعة أشهر. ولا يجوز لأعضائها الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.
- تشكيل جمعية تأسيسية لسن دستور ديمقراطي جديد.
- إطلاق حرية تكوين أحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية.
- إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.
- إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني.
- إلغاء كافة المحاكم العسكرية والاستثنائية، وكل الأحكام التي صدرت بحق مدنيين من خلال هذه المحاكم.
وفي وقت سابق قال مراسل الجزيرة بالقاهرة سمير عمر إن المتظاهرين بميدان التحرير وباقي ميادين البلاد سيبقون في حالة استنفار دائم حتى تتحقق مطالبهم بعد أن ربحوا الرهان بالجولة الأولى وحققوا أكبر مطالبهم وهو سقوط نظام مبارك.
بيان جماهير ثورة ال25 من يناير حدد جملة من المطالب اشترط تحقيقها أولا (الجزيرة)
مجلس دفاع
وفي وقت لاحق اليوم قال نشطاء ممن قادوا الثورة إنهم سيشكلون مجلسا للدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر الآن.
ووفق الأكاديمي خالد عبد القادر عودة في تصريح للصحفيين بميدان التحرير فإن الهدف من مجلس الأمناء هو إجراء حوار مع المجلس الأعلى ودفع الثورة إلى الأمام من خلال مرحلة انتقالية.
وأضاف أن المجلس ستكون له سلطة الدعوة لاحتجاجات أو الدعوة لإنهائها وفق تطورات الموقف.
من ناحيته طالب "ائتلاف ثورة الغضب" في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين وسط القاهرة بالدخول في المرحلة الانتقالية فورا.
ودعا عدد من ممثلي الائتلاف لاتخاذ إجراءات فورية لمحاكمة "الفاسدين" وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في الانهيار الأمني أثناء الثورة.