وزير الداخلية السابق: عناصر مندسة وزعت أموالاً على البلطجية للمشاركة فى أحداث "سجن بورسعيد"

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ، خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار سعيد الشربينى ، فى القضية المعروفة بأحداث سجن بورسعيد إن الوزارة توصلت الى معلومات عن اندساس عناصر خطرة من منطقة "بحيرة المنزلة"، ومسجلين ببورسعيد وسط أهالي المحافظة، والألتراس الغاضبين من الحكم على أبنائهم في قضية الاستاد.
مشيراً إلى أن تلك العناصر كانت تقوم بتوزيع مبالغ مالية لإحداث الفوضى وتهريب المساجين، وصلت الى 300 دولار لإحداث الفوضى وتهريب المساجين.
وأشار إبراهيم خلال شهادته الى ان أجهزة المعلومات لم تكن تتوقع ان يكون العنف بهذا الشكل، لافتاً الى ان كافة المنشآت الشرطية تعرضت للإعتداء وقسم الكهرباء شهد إقتحام وسرقة البنادق الموجودة فيه.
ولفت كذلك الى أن الجموع التي تواجدت يمكن ان يكون بها من ينتمي سياسياً لأى تيار ، وطالب بالرجوع للأمن الوطني للتأكد من تلك المعلومة ، وذلك ردا على سؤال حول علمه بوجود بعض المنتمين لأى تيار سياسى وسط المعتدين.
وأوضح الى انه طالب العناصر الأمنية بضبط النفس ، مشيراً الى ان القانون يحظر التعامل بإطلاق النار الا في حدود الدفاع عن النفس ، وعن سبب سقوط ضحايا من الأهالي في الأحداث ، أشار بأن ضرب النار العشوائي الذي لجأت اليه العناصر المندسة للتعامل مع الشرطة هى السبب.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.