أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق بأن أجهزة المعلومات بالوزارة توصلت الي معلومات مفادها إندساس عناصر خطرة من منطقة بحيرة المنزلة، ومسجلين ببورسعيد وسط اهالي المحافظة الباسلة والألتراس الغاضبين من الحكم علي أبنائهم في قضية الإستاد مشيراً لمعلومة بأن تلك العناصر كانت تفوم بتوزيع مبالغ مالية لإحداث الفوضي وتهريب المساجين مبدياً عدم جزمه بوجود جهات خارجية ضبطت في مسألة التمويل. وأشار اللواء إبراهيم خلال شهادته في قضية سجن بورسعيد العمومي، الي أن أجهزة المعلومات لم تكن تتوقع ان يكون العنف بهذا الشكل لافتاً الي ان كافة المنشآت الشرطية تعرضت للإعتداء و قسم الكهرباء شهد إقتحام وسرقة البنادق الموجودة فيه. وعن وجود من لهم إنتماءات سياسية وسط المعتدين، إبراهيم أن تلك الجموع التي تواجدت يمكن ان يكون بها من ينتمي سياسياً طالباً الرجوع للأمن الوطني للتأكد من تلك المعلومة. ولفت الي أنه وجه العناصر الأمنية لضبط النفس، مضيفا أن القانون يحظر التعامل بإطلاق النار الا في حدود الدفاع عن النفس، مرجعاً سبب سقوط ضحايا من الأهالي في الأحداث الي ضرب النار العشوائي الذي لجأ اليه العناصر المندسة للتعامل مع الشرطة مؤكداً بأن لقطات تلفزيونية اكدت ذلك. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين علي نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الي المحكمة. وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.