رفض طعن محاميين على مرشح "مستقبل وطن" ببنها

قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار جمال درويش، رفض الطعن المقدم لاستبعاد مرشح حزب "مستقبل وطن" عمرو حسني من كشوف المرشحين بدائرة قسم بنها، وأحالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير.
كان كل من المحامي محمد أحمد عبد العزيز والمحامي محمد سعيد محمد حجاج تقدما بصفتهم مواطنين مصريين من أبناء الدائرة الانتخابية ببنها ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالقليوبية، وذلك على القرار الإداري الصادر بادارج اسم المرشح عمرو حسنى عبد الصادق، مرشح حزب "مستقبل وطن" في كشوف المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2015 بمدينة بنها.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 454 لسنة 2015، بوقف تنفيذ قرار القرار بصفة مستعجلة، حيث إن المطعون صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومنها القضية رقم 13256 لسنة 2012 م والمحصورة برقم 225 لسنة 2013، والصادر فيها الحكم بالحبس سنة مع النفاذ والقضية رقم 1714 لسنة 2015 م المحصورة برقم 4969 لسنة 2015 م، والتى قضت بتغريمه 21000 ألف جنيه، فضلا عن أن ملف التحريات الخاص بالمرشح المطعون عليه مليء بالحكام والقضايا والمودع من قبل المباحث العامة لدى اللجنة الفرعية بالقليوبية للانتخابات، والتى تفقد المرشح شرط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور، علاوة على أن شقيق المرشح متهم في قضية تزوير رقم 1056 لسنة 2015 م جنح قسم بنها، وألقي القبض عليه.
وذكر رافعا الدعوى في أسباب الطعن أنه نص على هذا الشرط جميع قوانين التوظيف المعمول بها في مصر، فإذا كان حسن السمعة أمرا مطلوب توافره في الموظف العام وفي أعضاء الهيئات القضائية والكليات العسكرية والشرطة، فمن غير المقبول منطقيا القول بأن هذا الشرط غير لازم لعضوية المجالس النيابية والمحلية، وإذا قيل إن النصوص بقانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لا تلزم بهذا الشرط، فإن النتيجة حتمية هي قبول أعضاء سيئي السمعة والسيرة بمجلس النواب.
وأضافا أن مبدأ حسن السمعة لا يستدل عليه دائما بوجود أحكام قطعية فقد الثقة والاعتبار هو أن يكون الشخص لوثت الألسنة سمعته واعتباره، ولكنه لابد وأن يكون مستخلصا من دلائل سائغة في أوراق ترشحه، وذلك يتجلى بكم القضايا الموجودة بملف تحريات "المطعون عليه" في أوراق الترشح.