«الإداري» ترفض الطعن المقدم لاستبعاد مرشح مستقبل وطن

قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار جمال درويش رفض الطعن المقدم من محاميين ببنها لاستبعاد مرشح حزب مستقبل عمرو حسني من كشوف المرشحين بدائرة قسم بنها وأحالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير.
كان كل من المحامي "محمد أحمد عبد العزيز والمحامي محمد سعيد محمد حجاج" قد تقدما بصفتيهما مواطنين مصريين من أبناء الدائرة الانتخابية ببنها ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالقليوبية، وذلك على القرار الإداري الصادر بإدراج اسم المرشح عمرو حسنى عبد الصادق، مرشح حزب "مستقبل وطن" في كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 ببنها
وطالب رافعا الدعوى، والتي حملت رقم 454 لسنة 2015، بوقف تنفيذ قرار القرار بصفة مستعجلة، حيث إن المطعون صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ ومنها القضية رقم 13256 لسنة 2012 م والمحصورة برقم 225 لسنة 2013 والصادر فيها الحكم بالحبس سنة مع النفاذ والقضية رقم 1714 لسنة 2015 م المحصورة برقم 4969 لسنة 2015 م والتي قضت بتغريمه 21000 ألف جنيه، فضلا عن ملف التحريات الخاص بالمرشح المطعون عليه مليء بالحكام والقضايا والمودع من قبل المباحث العامة لدى اللجنة الفرعية بالقليوبية للانتخابات والتي تفقد المرشح شرط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور، علاوة على أن شقيق المرشح متهم في قضية تزوير رقم 1056 لسنة 2015 م جنح قسم بنها وألقى القبض عليه.
وذكر رافعًا الدعوى في أسباب الطعن، أنه قد نص على هذا الشرط جميع جميع قوانين التوظيف المعمول بها في مصر فإذا كان حسن السمعة أمرا مطلوبا توافره في الموظف العام وفي أعضاء الهيئات القضائية والكليات العسكرية والشرطة، فمن غير المقبول منطقيًا القول إن هذا الشرط غير لازم لعضوية المجالس النيابية والمحلية، وإذا قيل إن النصوص بقانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لا تلزم بهذا الشرط فإن النتيجة حتمية هي قبول أعضاء سيئي السمعة والسيرة بمجلس النواب.
وأضاف رافعًا الدعوى، أن مبدأ حسن السمعة لا يستدل عليه دائمًا بوجود أحكام قطعية فقد الثقة والاعتبار هو أن يكون الشخص لوثت الألسنة سمعته واعتباره ولكنه لابد أن تكون مستخلصة من دلائل سائغة في أوراق ترشحه وذلك يتجلى بكم القضايا الموجودة بملف تحريات ( المطعون عليه) في أوراق الترشح.