السفيرة منى عمر: موظفو الدول الأفريقية سيستولون على 1.8 مليار من صندوق دعم القارة

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إن تخصيص الاتحاد الأروروبي صندوقا لمساعدة أفريقيا ب1.8 مليار يورو للتصدى للهجرة غير الشرعية لأوروبا لن يساهم في حل الأزمة لأن المعونات المالية ستلتهمها إدارات وموظفو الدول الأفريقية.
وأضافت "عمر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الحل الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا لأوروبا بالتعامل مع جذور المشكلة وأسبابها وخلق مشروعات استثمارية تفتح فرص العمل للشباب مع تدريبهم وإعادة تأهيلهم ليصبحوا كوادر فاعلة ومؤثرة في بلادهم.
وتابعت: "الدول الأوروبية تخشى الهجرة غير الشرعية لأنها تزيد من الإرهاب والحوادث الجنائية، كما أنها تمثل عبئا على اقتصاديات الدول المستضيفة من أنظمة صحية وعلمية، خاصة لأن كل المهاجرين غير الشرعيين عادة من غير المتعلمين، وبالتالي غير مؤهلين لسوق العمل الأوروبية".
وأشارت إلى تدني مستوى المعيشة في معظم الدول الأفريقية نتيجة غياب العدالة الاجتماعية ووجود أنظمة ديكتاتورية تجمع كل السلطة والمال والنفوذ مع أقلية، بينما بقية الشعب مهمشين.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في فاليتا إنشاء صندوق لمساعدة أفريقيا في مواجهة أزمة الهجرة، يبلغ رأسماله 1.8 مليار يورو، ودعيت كل من الدول ال28 الأعضاء إلى المساهمة فيه.
وقالت المفوضية إن وعود المساهمات من قبل الدول الأعضاء لم تتجاوز حتى الآن ال78 مليون يورو.
وصرح رئيس المفوضية جان كلود يونكر بأن "هذا الصندوق الائتماني الطارئ" يهدف إلى معالجة "الأسباب العميقة للهجرة غير المشروعة في أفريقيا".