"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخصص 250 مليون دولار لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة في المغرب ومصر والأردن

يبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع شركائه، إطارًا تمويليًا بمبلغ 250 مليون دولار للقطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة في المغرب ومصر وتونس والأردن، حيث لا يزال توفير الطاقة في المنطقة على درجة كبيرة من خلال واردات الهيدروكربون.
وتم الإعلان عن الإطار قبيل منتدى الأعمال رفيع المستوى الذي ينظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، والذي يتضمن توفير تمويل يصل إلى 250 مليون دولار للاستثمار في الأسهم الخاصة والديون لشركات القطاع الخاص في منطقة جنوب وشرق المتوسط لإنشاء قدرات توليد طاقة متجددة جديدة، وسيتم بيع معظم الطاقة المنتجة مباشرة لمستهلكي القطاع الخاص مثل شركات الأسمنت والمجموعات الفندقية.
وسيدعم برنامج الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عددا من نماذج الأعمال الجديدة، بداية من الاتفاقات المباشرة بين المطورين الكبار والشركات المستهلكة وحتى التوليد على نطاق صغير في المجتمعات المحلية، وسيتم البيع مباشرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، المملوكة للدولة والمشتري الوحيد وهي أيضًا مؤهلة للحصول على التمويل.
وقالت نانديتا بارشارد، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "للمرة الأولى في هذه المنطقة يكون القطاع الخاص فيها قادرًا على إنتاج وبيع الطاقة المتجددة النظيفة على أساس تجاري ومنافسا بنفس القدر لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والنفط والغاز".
وأشارت بارشارد إلى شركاء البنك فى هذا البرنامج "صندوق التكنولوجيا النظيفة، ومرفق البيئة العالمية، والاتحاد من أجل المتوسط لدعمهم في تحفيز هذا التطور".
ومن المتوقع أن يكون المشروع الأول في إطار هذا البرنامج هو مزرعة الرياح بمنطقة الخالدي بطاقة 120 ميجاوات بالقرب من طنجة بالمغرب، ومن المنتظر التوقيع عليه في المستقبل القريب.
وضمن هذا الإطار، يستثمر صندوقان دوليان جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يوفر صندوق التكنولوجيا النظيفة ما يصل إلى 35 مليون دولار، ومرفق البيئة العالمية ما يصل إلى 15 مليون دولار تمويلاً مُيسرًا لا يتجاوز 10 في المائة من أي مشروع واحد.
وقالت مافالدا دوارتي، مدير برنامج، صناديق الاستثمارات المناخية: "نأمل أن يكون هذا البرنامج وأنواع المشاريع التي يمولها بمثابة مخطط للمناطق الأخرى التي تسعى إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة".
وقال غوستافو فونسيكا، مدير البرامج بمرفق البيئة العالمية: "تم الإعلان عن هذا الإطار المهم خلال التحضير لمحادثات مؤتمر باريس للمناخ COP21 هذا العام، لإبراز التمويل المبتكر للمناخ الذي يتجاوز المنح، وبمجرد إنشاء تلك المشاريع، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الخفض المباشر لثاني أكسيد الكربون مباشرة على الأقل 700 ألف طن في السنة، وأكثر من ذلك بكثير من تغيرات السوق التي نتوقع أن يعززها البرنامج".
وسوف يشارك الاتحاد من أجل المتوسط في إطار الطاقة المتجددة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط كشريك لحوار السياسات، وباستخلاص الدروس من جميع أنحاء العالم، سوف يحدد حوار السياسات نظم دعم نماذج الأعمال الخاصة الأكثر ملاءمة لبلدان بعينها، وبنهاية المطاف، سيعطي قوة دفع أيضًا لإصلاحات القطاع الإضافية.
وسيتم دعم عملية إعداد وتحليل المشروع ببرنامج مساعدة فنية بمبلغ يزيد عن مليون دولار أمريكي توفره آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.