طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الاراضى ذات المساحات الصغرى على الافراد بالتخصيص المباشر دون اتباع القرعة لاضرارها بالقطاع العقارى فى السنوات الماضية، على ألا يستفيد الفرد هو وأعضاء أسرته إلا مرة واحدة وهذا يمكن التحكم فيه عن طريق توفير البيانات الكاملة بأجهزة المدن الجديدة. واشار عبد اللاه، الى ان استخدام التخصيص المباشر للاراضى التى تتراوح مساحتها بين 500 الى 1000 متر وطرح المزيد منها سيسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الاراضى وسد الاحتياجات الحقيقة للعملاء. ولفت الى مساهمة زيادة المطروح ايضاً فى انعاش خزينة الدولة من مقدمات حجز العملاء لتلك الاراضى وتوفير الاموال اللازمة لاتمام عمليات الترفيق والتنمية ورفع الاعباء عن كاهلها مشيراً الى ضرورة تحديد المدة الزمنية لتسليم الدولة للاراضى بعامين الى 3 أعوام لاتاحة فرصة للترفيق مع التزام العملاء فى المقابل بدفع مقدمات الحجز وجميع المبالغ المحددة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ودفع جانب التنمية. واكد عبد اللاه على أن أتباع القرعة ادى الى رفع اسعار الاراضى وانتشار عمليات المضاربات والتسقيع وعدم وصولها الى مستحقيها مشيراً الى ان ارتفاع اسعار الاراضى الصغرى نتيجة المضاربات ينتقل بالتبعية الى الاراضى الكبرى والوحدات السكنية مما يضر بالمواطن فى النهاية. واوضح عبد اللاه، ان عودة التخصيص المباشر لتلك المساحات سيسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبرى من العملاء وتشجيع محور الاسكان العائلى مجدداً بالاضافة ضبط الاسعار تلقائياً مع زيادة القطع المطروحة وسد احتياجات السوق. وشدد، على ان الدولة تمتلك مساحات شاسعة من الاراضى فى انحاء الجمهورية تتطلب تنميتها واستقطاب الكتل السكانية اليها واتباع آليات جاذبة لحصول العملاء على أراضى.