الرئيس التنفيذي: بنك القاهرة يستهدف نمو أرباحه بين 40-45% في 2015

قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة المصري ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه يستهدف نمو أرباحه خلال هذا العام بين 40 و45 بالمئة عن أرباح 2014 التي بلغت 1.3 مليار جنيه.
وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال الزاهد الذي تولى رئاسة البنك في سبتمبر أيلول 2011 إن مصرفه قام "بإعادة هيكلة إدارات البنك المركزية في 2011 لخلق قيمة مضافة للمساهمين والمتعاملين مع البنك وهذا تحقق بدرجة كبيرة الحمد لله.
"في 2011 الأرباح بلغت 44.9 مليون جنيه وفي 2012 حققنا 830 مليون جنيه وفي 2013 بلغت 1.041 مليار جنيه وفي 2014 حققنا 1.268 مليار وهذا العام نستهدف نموا لا يقل عن 40 إلى 45 بالمئة إن شاء الله. أرباح بنك القاهرة كلها نظيفة من الأرباح التشغيلية."
تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأس مال البنك 1.6 مليار جنيه وفقا لميزانية عام 2014.
وأضاف الزاهد أن مصرفه الذي يمتلك 4 ملايين حساب مصرفي للأفراد والشركات والمؤسسات لديه "حلول بنكية لجميع فئات المجتمع. نخاطب الفئات التي لم تكن مخاطبة من قبل من خلال القروض متناهية الصغر التي تبدأ من مبلغ 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه والبطاقة الشخصية.
"حصتنا السوقية في القروض متناهية الصغر 48 بالمئة وحجم المحفظة 1.2 مليار جنيه ولو بشكل تراكمي ستصل إلى 9 مليارات جنيه."
وأشار الزاهد إلى أن البنوك تتنافس بشكل عام على أصحاب الدخول الكبيرة لكن بنك القاهرة فضل التركيز على "الشمول المالي" حتى لا يترك أي فئة في المجتمع دون تغطية احتياجتها المصرفية "لأن هذا المجال كبير جدا جدا للتنمية."
والشمول المالي هو تمكين ذوي الدخل المحدود منالاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة.
وقال الزاهد الذي بدأ مشواره المصرفي منذ 38 عاما في بنك تشيس الأهلي (البنك التجاري الدولي حاليا) وتلقى تدريب الائتمان في تشيس مانهاتن 1980 إن مصرفه سيواصل "التوسع في القروض الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2016 لأنها مهمة جدا للبلد. للأسف لا نرى منافسة قوية في هذا المجال. مستقبل مصر في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
"أنظر إلى المانيا ستجد أن 70 بالمئة من الاقتصاد الرسمي بها قائم على الصناعات الصغيرة. وأيضا هناك بنوك كثيرة في ماليزيا واندونيسيا والمكسيك وأمريكا. القروض متناهية الصغر منتج مهم وفيه سلام اجتماعي"
وتبدي مصر خلال الأونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانونا في نوفمبر تشرين الثاني 2014 لتنظيم التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية. وستظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.
وأضاف الزاهد الذي شغل سابقا في مارس أذار 2011 منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي أن مصرفه يحتل الصدارة في قطاع قروض السيارات.
وقال "نعمل في هذا المجال من القروض منذ 5 سنوات وحصتنا السوقية كانت 24 بالمئة وستصل بنهاية هذا العام إلى ما بين 28 و30 بالمئة.
"منذ 4 أشهر ونحن نسير بمعدل 1000 سيارة شهريا. القرض يتم في نفس اليوم. نجاح أي شيء يقوم على تنافسية المنتج وخدمة العميل."
وفضلا عن قروض تمويل شراء السيارات، يقدم بنك القاهرة خدمات القروض الشخصية وقروض تمويل السلع المعمرة والقروض متناهية الصغر وقروض التمويل العقاري.
وقال الزاهد لرويترز في المقابلة التي تمت بمكتبه في القاهرة "محفظة الودائع تبلغ 77 مليار جنيه والقروض 32 مليار جنيه حتى الآن. الحمد لله الأرقام جيدة وتزيد شهرا بعد الآخر."
وبلغت محفظة ودائع البنك في 2011 نحو 43.6 مليار جنيه وفي 2014 وصلت إلى 64 مليار جنيه بينما بلغت محفظة القروض في 2011 نحو 17.4 مليار جنيه وفي 2014 نحو 29 مليار جنيه.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إلى أن الحصة السوقية لمصرفه في 2011 كانت نحو "أربعة بالمئة ولكنها تتراوح الآن بين 5.5 إلى 5.8 بالمئة. هذا منعكس في حجم الأعمال والأرباح.
"نعمل على التوسع أكبر في 2016. طموحاتنا بلا حدود في البنك. سنفتح 8 فروع جديدة خلال 2016."
ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة ووحداته 240 فرعا ووحدة في مختلف أنحاء مصر ويبلغ عدد العاملين بالمصرف نحو 7500 موظف.
وقال الزاهد "القطاع المصرفي في مصر من أنجح القطاعات وأكثرها صلابة.
"الديون المتعثرة انخفضت من نحو 43 بالمئة من المحافظ الائتمانية قبل 10 سنوات إلى 9.8 بالمئة الآن...القطاع يضاهي مستوى الأداء والقياسات ونظم العمل المأخوذ بها في مجموعة الدول الصناعية السبع ووسط أوروبا."