قضت المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون اليوم "الأربعاء" فى الجلسة العامة التى عقدتها اليوم في ضاحية "ليدشيندام" بالقرب من "لاهاي" بسجن الرئيس الليبيرى السابق تشارلز تيلور لمدة 50 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - أن تيلور الذى تم نقل محاكمته إلى هولندا عام 2006 لأسباب أمنية - كان قد أدين بالأحد عشر اتهاما الموجهة إليه، والتى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بينها عمليات قتل وأعمال عنف جنسية وعمليات نهب وتجنيد الأطفال، والتخطيط لهجمات فى أواخر عام 1998 وحتى يناير من العام 1999. يذكر أن تايلور تولى رئاسة ليبيريا خلال الفترة بين عامى 1997 و2003 . وكان الادعاء قد أوصي في 3 مايو الجارى بسجن تيلور لمدة 80 عاما حيث وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق هذا الحكم ب "غير متوازن ومبالغ فيه" حيث يعد تايلور اول رئيس دولة سابق تدينه العدالة الدولية منذ محكمة نورمبرج العسكرية الدولية. ومن المقرر أن يمضي تايلور (64 عاما) مدة عقوبته في بريطانيا بموجب اتفاق مع المحكمة الخاصة لسيراليون والتي لا تنطق عقوبة السجن المؤبد ولكن تحدد عدد سنوات السجن. يذكر أن المحكمة أدانت تايلور الذي اعتقل عام 2006 في نيجيريا، بأحد عشر اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها عمليات قتل وأعمال عنف جنسية وعمليات نهب وتجنيد أطفال، إلى جانب التربح من تجارة الماس، والتى يعتقد أنه استخدم أموالها فى شراء أسلحة للمتمردين أثناء الحرب الأهلية التى دامت 11 عاما فى سيراليون. وقد أنشأت الأممالمتحدة وحكومة سيراليون "المحكمة الخاصة بسيراليون"، لكى تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بمن يتحملون القدر الأكبر من المسئولية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى ارتكبت فى سيراليون إبان فترة الحرب الأهلية. يشار إلى أن تايلور تولى رئاسة ليبيريا خلال الفترة بين عامى 1997 و2003.