تعتزم لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، برئاسة هشام رامز، عقد اجتماعها السابع "قبل الأخير" ضمن سلسلة الاجتماعات المستهدفة لتلك اللجنة على مدار العام بواقع 8 اجتماعات دورية. ويعتبر ذلك الاجتماع الأخير بالنسبة ل"رامز" بعد صدور قرار رئاسي بانتهاء رئاسته ل"المركزي" اعتبارا من 26 نوفمبر المقبل وتولي طارق عامر محافظا جديدا للبنك في اليوم التالي لذلك التاريخ، ليترأس "عامر" الاجتماع الأخير ل"السياسات النقدية"، والأول بالنسبة له، في 17 ديسمبر 2015. وكانت لجنة السياسات النقدية، قررت خلال اجتماعها السادس، المنعقد في 17 سبتمبر الماضي؛ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بدون تغيير عند 8.75 % و9.75%، للمرة السادسة على التوالي منذ شهر يناير 2015. وذكرت اللجنة التي ترأسها هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه تم الإبقاء أيضًا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند نسبة 9.25%. ويتبقى للجنة السياسات النقدية اجتماع واحد على مدار العام الميلادي 2015 في 17 ديسمبر المقبل سيترأسه محافظ البنك الجديد، طارق عامر. وبنهاية سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، عن تراجع الاحتياطي النقدي بفارق 1.8 مليار دولار، بعد أن سجل 18.098 مليار دولار في أغسطس السابق له.