مسؤول فلسطيني: لا عودة للمفاوضات ومستمرون في تحركاتنا الدولية

رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف مبادرة طرحها وزير الخارجية النيوزلندي موري مكولي مؤخرا، تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى المفاوضات، في مقابل تجميد الاستيطان اليهودي على الأراضي المحتلة، ووقف الفلسطينيين لما وصفه ب"التحريض" ضد إسرائيل.
وقال المسؤول الفلسطيني -في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- إن الشعب الفلسطيني يسعى الآن لاستصدار قرار دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن العودة لمفاوضات علنية أو سرية أو بأي طريقة، لا يمكن القبول به، لا واقعا، ولا موضوعا.
وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني الذي يخوض هذه " الهبة الشعبية " العارمة في كل القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، لا يقبل بالعودة للمفاوضات، الآن، في ذات الصيغة القديمة التي استفاد منها الاحتلال، منذ أكثر من 20 عاما، وضاعف خلالها الاستيطان، وفرض الوقائع على الأرض، من تهويد القدس وطمس حقوق الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن أهم أولويات الفلسطينيين الآن، هي الذهاب لمجلس الأمن، لاستصدار مشروع قرار لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وأيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، بما يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال، وكذلك الاستمرار في هذه الهبة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى الترتيب المتعلق بالتخلص من الاتفاقيات الموقعة، الأمنية والاقتصادية وحتى السياسية.
وحول إمكانية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو)، ضد التحركات الفلسطينية على المستوى الدولي، قال أبو يوسف، "من حقنا أن نذهب لمجلس الأمن الدولي، حتى لو كان هناك فيتو أمريكي... هناك آليات أخرى... سنذهب للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام".
وتابع بالقول "من حقنا المطالبة بوضع نظام خاص من جانب الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".
يشار إلى أن مبادرة وزير الخارجية النيوزلندي تضمنت مقترحات محددة لبناء الثقة بين الطرفين، تمهيدا للعودة للمفاوضات، منها وقف الاستيطان ووقف هدم بيوت الفلسطينيين، مقابل عدم تقديم السلطة الفلسطينية شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.