دعا رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري مجلس الوزراء إلى إلغاء التعديلات التي أدخلها ومن شأنها تخفيض رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء. وقال الجبوري- خلال جلسة للبرلمان في بغداد اليوم /الاثنين/ - على الحكومة إلغاء كافة التعديلات وخصوصا مع وجود قانون خاص بالخدمة الجامعية صوت عليه مجلس النواب ولا يمكن أن يلغى بقانون من رئاسة الوزراء.. مطالبا الكتل السياسية إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر ببعض فقرات الدستور القابلة للتعديل. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاستثنائية أمس /الأحد/ على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016م بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا)، وعجز متوقع تبلغ قيمته 23 تريليون دينار.. وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بحوالي 13 تريليون دينار. ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن السلم الجديد للرواتب هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا، ودعا أساتذة الجامعات والرئاسات الثلاث وبعض الوزارات إلى الصبر مع الحكومة لأن العراق يعاني من أزمة مالية ونحتاج إلى الترشيد. وطالب سليم الجبوري الكتل السياسية بترشيح أعضاء اللجنة لممارسة أعمالها الخاصة بالدستور، وأن اللجنة ستعيد النظر بكتابة الدستور وتقديم الفقرات القابلة للتعديل بما يتماشى مع طموحات الشعب العراقي. وكانت اللجنة القانونية النيابية ناقشت طلب عدد من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل جزئي لبعض فقرات الدستور العراقي، مشيرة إلى أن تعديل الدستور بشكل كلي بحاجة إلى استفتاء شعبي. وأكد الجبوري عزم البرلمان في تنفيذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل التشريعي والوظيفي، وقال إن بعض الاجراءات ربما ستواجه ببعض الرفض والاحتجاج وهو أمر مشروع، إلا أن المصلحة العامة للعمل الوظيفي داخل المجلس تقتضي تنفيذها بالطريقة التي تؤمن مسيرة العمل وتدفعها بالاتجاه الصحيح. على صعيد آخر، التقي رئيس مجلس النواب العراقي وفداً ضم أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة ديالى.. حيث بحثا تطورات الأوضاع في المحافظة وخاصة الجانب الأمني وما شهدته المحافظة من خروقات أمنية مؤخرا وملف النازحين وضرورة توحيد الجهود لدعم العوائل العائدة وتسهيل عودة ما تبقى منها إلى مناطقهم المحررة. وشدد على ضرورة أن يكون لمجلس محافظة ديالى دور فاعل في صنع القرار وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل داخل المحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق بين الكتل السياسية وتوحيد جهودها بما يخدم مصالح أبنائها ويلبي تطلعاتهم.