وزير الثقافة: نعد مشروع قانون لحماية الوثائق القومية

كشف محمد صابر عرب، وزير الثقافة، عن قرب الانتهاء من مشروع قانون لحماية الوثائق القومية وعرضه على مجلس الشعب بعد إعداد المذكرة التفسيرية له.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب اليوم، الأحد، ردا على مطالبة النائب محسن راضى، وكيل اللجنة، بإعداد مشروع قانون لحماية الوثائق القومية لأنها أكثر عرضة للسرقة والتهريب.
وقال محمد عرب إن الكوادر الفنية التي تعمل بالوزارة فوق سن الستين يعملون مقابل أجر لمدة سنة أو إلى ثلاث سنوات كحد أقصى ولا يجدد لهم، مشيرا إلى أن عملهم ضروري لما يقومون به من تدريب في أماكن لا تتوافر فيها الخبرة اللازمة.
وأشار إلى أن هناك قواعد أساسية لإنشاء المكتبات أهمها ضرورة توافر الأرض وألا تكون على أراض زراعية وتخدم كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى توافر الدعم المالي من الوزارة لتنفيذ المكتبات المطلوبة.
من ناحية أخرى، قال راضي إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا غدا، الاثنين، لمناقشة مواد مشروعي إنشاء نقابتين للإعلاميين والإذاعيين تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء المقبل لإقرارهما من حيث المبدأ قبل احتفالات بعيد الإعلاميين نهاية الشهر الجاري.
يأتى ذلك في الوقت الذي طالب فيه محمد عبد المنعم الصاوي، رئيس اللجنة، وزارة الآثار بالالتزام بما يفرضه القرار الجمهوري بسداد ال 10 في المائة المخصصة من دخل زيارة الأماكن الأثرية إلى وزارة الثقافة لتمويل مشروعاتها الثقافية.