وزيرة التضامن: تفاوت في معدلات الفقر ونسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة وعدت بتنفيذ مشروع الدعم النقدي المشروط للأسر والقرى الأكثر فقرا، وفكرة وجود عدالة اجتماعية تحقيق معدلات نمو مرتبطة بالتنمية بالتزامن مع زيادة معدلات السكان وربط ذلك بتنوع الاقتصاد وقوته، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي لم يكن كافيا خلال العام الماضي وارتفاع الشعور بالفقر وزيادة أعداد الفقراء.
وأضافت والي، في تصريحاتها على هامش اليوم الثاني مؤتمر أخبار اليوم المنعقد اليوم، الخميس، أن الفقراء لايزالون يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل وزيادة معدلات الفقر بالصعيد وتنامي نسب النساء من يلدن في قرى فقيرة، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا أن الفترات السابقة كانت توجه الدعم للوقود بنسبة 6% من النفقات العامة، ويذهب للأغنياء ويأتي على حساب مخصصات التعليم والصحة.
وأوضحت أن عددا من الدول الاسكندنافية كانت مشابهة لمصر حققت معدلات نمو وعدالة اجتماعية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مشروط بزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات الاستثمار عدم تركيز روؤس الأموال في المحافظات الحضرية أو مدن بعينها وتوزيعها على مستوى الجمهورية، بالإضافة للمشاركة وتوزيع الدخول.
وأشارت والي إلى ضرورة وجود مشاركة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق وتوعية المجتمع، موضحة أن هناك مجموعة من الخطط التنموية على مستوى القطاعات وفقا لكل وزارة معنية وعقد ورش عمل لتنفيذ ذلك.
وأوضحت أن الحقوق الاجتماعية مكفولة لكل المواطنين من بينها حق تكافؤ الفرص وغيرها، موضحة أن هناك حاجة لوجود مشروعات في قطاع البنية التحتية لتحقيق التنمية المطلوبة.
وأكدت أنه كانت هناك مجموعة عمل بين وزارة المالية والتخطيط والمجتمع المدني لاستهداف الفقراء وتحديد خريطة للفقراء بحسب المحافظات.
وأشارت إلى أن هذا التعاون أسفر عن اكتشاف 19 مركزا في الجمهورية من حيث الفقر وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط بما يساعد على تنمية الفقراء بدون الاقتصار على الموارد المالية لهم فقط.
وذكرت أن هناك تكاملا مع الوزارات المختصة بدون الاقتصار على العمل وفقا لجزر منعزلة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، موضحة أنه في حالة تقليل الدعم الموجه للأفراد، فإنه يعني المزيد في حجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم والدعم للفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية.