أكد المستشار عدلي حسين عضو مجلس الاعمال المصرى الاوروبي ان نص الدستور في المادة 74 على منع الاحزاب الدينية يمثل حماية للوضع السياسي والشارع السياسى المصري. ولفت -خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الأوربي اليوم -الى أنه لا يوجد خلاف حول وجود اخطاء الدستور، وهناك قوانين سيتم إقرارها بعد تشكيل البرلمان لتفعيل الدستور. وأشار إلى أن دخول الشباب والمعاقين والمرأة للبرلمان مؤقتا ، الا انه ظاهريا فقط ، حيث ان النسبة الإلزامية الموجودة في البرلمان تحدد نسبة مناسبة فقط في اول البرلمان ، إلا أن هناك إغفالا للمادة 11 من الدستور التى تلزم المشرع بعمل قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة.