وزير الأوقاف يقدم تقريراً مبدئياً لرئيس الوزراء حول أوضاع بعثة الحج المصرية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي عرض تقريراً مبدئياً حول أوضاع بعثة الحج المصرية الرسمية لهذا العام، وذلك حتى يتم إعداد التقرير النهائي عقب عودة جميع الحجاج لأرض الوطن.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه عقب اللقاء عقد وزير الأوقاف مؤتمراً صحفياً أشار خلاله إلى أن حادث التدافع في منى كان حادثاً قاسياً، وأن جميع أعضاء البعثة المصرية، ورؤساء البعثات النوعية، وكذا القنصلية المصرية في جدة، قد بذلوا أقصى جهد ممكن، وقاموا بواجبهم الوطني لتذليل كافة العقبات وتيسير مختلف الأمور المتعلقة بالحجاج.
وأكد وزير الأوقاف أن اللجنة العليا للحج ستعقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين لبحث كافة الامور المتعلقة بموسم الحج هذا العام، وتحديد المهام المستقبلية لكل جانب.
كما أكد الوزير أن رئيس الوزراء وجه ببقاء رؤساء كافة البعثات النوعية المصرية، الممثلة عن وزارات السياحة والتضامن والداخلية والبعثة الطبية الرسمية، بالمملكة العربية السعودية، ليوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك حتى موعد وصول آخر حاج مصري.
وأشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على الانتهاء من حصر وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالحادث، وأن وزارة الخارجية المصرية ستعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.
وتطرق وزير الأوقاف إلى الأعداد الخاصة بالحادث من الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، حيث أشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 138 حالة وفاة، وعدد المفقودين 96 حالة، وعدد المصابين 17 حالة. وأكد الوزير أن هذه الأعداد سيتم تأكيدها بصورة نهائية لدى عودة وزير الصحة من المملكة العربية السعودية اليوم.
وفيما يتعلق بالمصابين فقد أكد وزير الأوقاف أنهم يتلقون رعاية طبية فائقة في المستشفيات السعودية التي توفر لهم كافة الإمكانات، كما أن هناك متابعة من جانب البعثة الطبية المصرية لها.
وأكد الوزير أن البعثة الرسمية قامت بزيارات للعديد من المستشفيات للتعرف على حالات المصابين، كما أن الأطباء المصريين يقومون بمتابعة الحوادث وتدقيق حالات المصابين من الحجاج المصريين، وأنه قد تم نقل عدد من المصابين المصريين الذين تسمح حالتهم بالعربات لاستكمال باقي مناسك الحج عقب الحادث.
وفيما يتعلق بحالات الوفيات، فقد أكد وزير الاوقاف بانه لا صحة لما تردد عن حالات دفن جماعي دون اتخاذ الاجراءات اللازمة، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين القنصلية المصرية والسلطات السعودية، بحيث تم الدفن بصورة شرعية، وبإجراءات سليمة تتضمن تصوير الجثة ومنحها كوداً رقمياً ليسهل التعرف عليه، وأضاف الوزير أنه تم أخذ عينات من المتوفين لإجراء تحليل الحمض النووي ليسهل تحديد هوياتهم.
كما أشار وزير الاوقاف إلى أن لا توجد مشكلة في التعرف على هوية المفقودين أو المصابين في كافة البعثات النوعية المصرية، حيث يتم تسجيل بيانات كاملة عن حجاج هذه البعثات، مؤكداً أن الأزمة تتمثل في التعرف على هوية الحجاج الفرادى أو حجاج الداخل.
وصرح الوزير بأنه تم إحالة خمس شركات سياحة لهذا الموسم للتحقيق، وسيتم الاعلان عن اسمائها عقب انتهاء التحقيقات، وكذا العقوبات الموقعة عليها، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شركة تخالف الاشتراطات وتعرض الحجاج للخطر.
وأضاف الوزير أنه تم تحديد عدد من أرقام الهواتف، بوزارة الأوقاف، لتكون مهمتها تلقي الاتصالات من المواطنين الذين لديهم مما يسهل عملية الوصول إلى أقربائهم من المفقودين أو المتغيبين بالمملكة العربية السعودية.