دراسة أمام مؤتمر«الابتكار في الحكومة» 11 أكتوبر الحالي:ضعف الجهاز الإداري وراء تراجع المستوى الاقتصادى والاجتماعي للدولة

* الحكومة تحاول اختيار أحسن الوزراء وتترك أهم 11 ألف وظيفة لموظفين الكثير منهم غير أكفاء
* المؤتمر تنظمه مجموعة من 700 مصرى خريجين أكبر 40 جامعة و4 شركات استشارية عالمية
* يسعى لجلب النجاح إلى مصر من خلال الاستفادة من تجارب البلاد الأخرى فى الاقتصاد
* نمو الاقتصاد المصرى يتطلب استراتيجية تطبيقها المؤسسات الحكومية بجانب توظيف والاحتفاظ بالكفاءات العالية
كشفت دراسة مهمة أن ضعف الجهاز الإدارى هو السبب الرئيسى وراء تأخر الدولة فى تحسين مستواها الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضحت نتائج الدراسة التى حصل "صدى البلد" على تفاصيلها أن الدول التى نمت فى مدة قصيرة اعتمدت على عدد كبير من الكفاءات الإدارية (الصين، كوريا الجنوبية، ألمانيا، اليابان، الإمارات)، مشيرة إلى ان الحكومة تحاول اختيار أحسن الوزراء و تترك أهم 11 الف وظيفة لموظفين الكثير منهم غير أكفاء نتيجة الترقية بالأقدمية وعدم وجود مهام وأهداف محددة وبدون تقييم و بدون التدريب اللازم.
وتاتى نتائج الدراسة السابقة ضمن الأعمال التحضيرية لمؤتمر "الابتكار فى الحكومة" الذى تنظمه مجموعة t20 وهى مجموعة مكونة من 700 مصرى خريجيين من اكبر 40 جامعة فى الخارج وأكبر 4 شركات استشارية فى العالم مع مختلف الخبرات وتعتير شبكة قوية عالميا و محليا وقدمت مجموعة قوية مكونة من 250 مصريًا من أصحاب المهارات والكفاءات العالية للرئاسة وذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الادارية خلال 11 و12 اكتوبر الحالى .
ويضم فريق العمل العديد من الفرق التى لديها الاستعداد لمساعدة الحكومة فى بعض المبادرات.. ومن المقرر أن يعمل المؤتمر على جلب النجاح الى مصر من خلال الاستفادة من تجارب البلاد الاخرى فى الاقتصاد.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور الأول الاستراتيجيات: التحول فى الاستراتيجيات من الفشل الى التألق فى بعض البلاد (الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا وألمانيا) والمحور الثانى حول الموظفين ويركز على العمل على جلب الكفاءات لتوظيفها وتشجيع الكبار للعمل فى حكومات حول العالم وأخيرًا محور الأنظمة الالكترونية ويناقش التحول فى الانظمة من خلال التركيز على التطوير الانظمة الالكترونية.
هذا المؤتمر يهدف الى تطوير مصر وتنمية ثروة المعلومات التى تحتاجها مصر من أجل التطور والتأسيس فى مختلف المجالات عن طريق الاستفادة من تجارب الآخرين فى النهوض بالاقتصاد والانظمة وجلب الكفاءات البشرية بجانب تأسيس رؤية واضحة لأصحاب القرارات المصريين والحث على النمو الاقتصادى فى مصر.
وأوضح برنامج المؤتمر الذى تلقى "صدى البلد" نسخة منه أن هذا نمو الاقتصاد المصرى يحتاج الى استراتيجية تحول لتقوم جميح المؤسسات الحكومية بتطبيقها بجانب توظيف والاحتفاظ بالكفاءات العالية فى الحكومة المصرية علاوة على أنظمة فعالة لتسهيل استخدامها داخل الحكومات وكذلك عقد عدة اتفاقيات للانضمام مع اكبر المؤسسات العالمية مثل: PEMANDU فى ماليزيا، فى NDRC الصين، SERI فى كوريا الجنوبية وجذب الكفاءات العالية فى الحكومة من خلال برامج مع مؤسسات عظيمة فى أمريكا، فضلا عن اتخاذ وتطبيق خطط وقرارات لجذب أفضل الكفاءات فى الحكومة وتنظيم العديد من المبادرات لتطبيقها فى حلول الحكومة الالكترونية وشراكة الهيئات العالمية لتسهيل تطبيقها.
ومن المقرر أن تقوم بلاد مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا على بالتحدث عن تجاربهم فى بلادهم من اجل النهوض باقتصاد بلادهم والاستفادة منهم فى مصر.
كما يقوم ممثلو الحكومة بانشاء ورش لمناقشة كيفية الوصول رسم سياسيات وتطبيقها فى مصر.. ويهدف المؤتمر أيضا إلى مشاركة البلاد الاخرى بتجاربهم وخبرتهم والاستفادة منها فى الثلاث مواضيع وتقديم نموذج لمصر للاستفاده وتخصيص وتكرار هذا النموذج بجانب جلب اكفأ المديريين من وخارج الحكومة المصرية للمساعدة على فتح طرق جديدة فى تطبيق الاستراتيجيات وتأسيس الأنظمة.
وفيما يتعلق بالانظمة يهدف المؤتمر لتأسيس أحسن الأنظمة والتركيز على العناصر الحكومة الإلكترونية وإيجاده حلول لتسريع النهوض باقتصاد مصر.
وعلى مستوى الكوادر البشرية يركز المؤتمر على جلب أحسن الكفاءات الحكومية لتوظيفها فى العمل الإدارى.. هناك 11,000 موظف والهدف هو التأكد من قدرة الموظفين على تطبيق أنظمة فعالة.
وبالنسبة للاستراتيجيات تركز على تنمية الاستراتجيات الاقتصادية والتأكد أن جميع الوزراء يقومون يتطبيقها من اجل النجاح.