وصف الدكتور سمير بانوب، خبير وباحث دولي في التخطيط والادارة الصحية، بنود التمويل في قانون التأمين الصحي الشامل ب"الأضحوكة" مع كل تغيير حدث عليها. وأوضح بانوب، في تصريحات صحفية، البنود الوحيدة في القانون والتي من الممكن اعتمادها هي الجزاءات والعقوبات، مشيرا الي انه كانت يجب ان تكون قانونا منفصلا. وطالب الخبير والباحث الدولي في التخطيط والاداره الصحية، بضرورة عمل قانون جديد شامل للتأمين الصحي بعد وضع سياسات جديدة تماماً، لافتا الي ان اللجنة القائمة حاليا علي اعداد قانون التأمين الصحي الشامل ليس من بينها خبير أكتواري او تخطيط نظم صحية أو اقتصاديات صحة وهو ما يهدد القانون بالفشل. ويشار الي ان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، سيجتمع مع لجنة قانون التأمين الصحي الشامل يوم 29 سبتمبر الجاري عقب الانتهاء من إجازة عيد الاضحي المبارك لمناقشة آخر تطورات القانون المنتظر إقراره فور انعقاد أولي جلسات البرلمان القادم. وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية له أن الفترة القادمة ستشهد خطوات سريعة لحلحلة مشاكل التأمين الصحي المزمنة والإسراع بالانتهاء من قانون التأمين الصحي لعرضه على البرلمان القادم، مؤكدا سعيه لتوفير بطاقة تأمين صحي لكل مواطن على أرض مصر.