الإدارية العليا تؤيد إعادة الكشف الطبي لمرشحي البرلمان

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة إعادة الكشف الطبى على المرشحين.
ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من شحاتة محمد شحاتة المحامى، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ونبيل عزمى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ المادة الرابعة من القرار رقم 70 لسنة 2015 للجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق تقديمها قبل توقف العملية الانتخابية.
وطالبت الطعون بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المرشحين الذين سبق لهم السداد منها.
واختصم الطعنان رقمى 103331 لسنة 61 ق ع، 103326 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعبد العزيز عامر، وأحمد القرمانى المحاميان، حيث الطاعن مرشح فى الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة صحوة مصر والتى كان بها أيضًا قبل توقف الانتخابات فى المرةالسايقة.