الفصل فى الطعون على حكم إعادة الكشف الطبى لمرشحى البرلمان خلال ساعتين

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من شحاتة محمد شحاتة المحامى، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ونبيل عزمى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ المادة الرابعة من القرار رقم 70 لسنة 2015 للجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق تقديمها قبل توقف العملية الانتخابية، للنطق بالحكم خلال ساعتين.
وطالبت الطعون بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المرشحين الذين سبق لهم السداد منها.
واختصم الطعون التى حملت رقم 103331 لسنة 61 ق ع، 103326 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعبد العزيز عامر، وأحمد القرمانى، المحاميان، حيث إن الطاعن مرشح فى الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة صحوة مصر والتى كان بها أيضا قبل توقف الانتخابات فى المرة الأولى.
وقال محامى ناجى الشهابى، إن الشهادة الطبية تظل صالحة لمدة دورة برلمانية كاملة، وهذه الشهادة لم يمر عليها 6 شهور، والحكم يخالف مبدأ عدم المساواة، حيث إن المرشح الذى يتقدم بأوراقه لأول مرة يدفع رسم الكشف الطبى مرة واحدة، ولكن الذى أجرى الكشف الطبى فى المرة الأولى سيدد الرسوم مرة أخرى.
ودفع مستشار هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الطعن لعدم ذى صفة، وتمسك بحكم محكمة القضاء الإدارى، حيث إن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الوحيد من له الحق بالطعن.
وقرر المستشار أحمد جلال مفوض الدولة، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً، وذلك خلال الجلسة لسرعة الفصل فى الطعون.
وقال شحاتة محمد شحاتة، الانتخابات لم تلغ ولكن تم إيقافها، واللجنة قررت أن سمحت لمن يرغب من المرشحين بالإبقاء على ملفاتهم، وتعتبر استئنافا للانتخابات السابقة وليست انتخابات جديدة.