"الإدارية العليا" تنظر الطعن على حكم إعادة الكشف الطبي لمرشحي البرلمان

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقام من شحاته محمد شحاتة المحامي، المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى بإعادة توقيع الكشف الطبي على المرشحين السابقين ووقف قرار العليا للانتخابات بسريان الكشف السابق، وحمل طعنه رقم 103331 لسنة 61 قضائية.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين الماضي، أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 في البند الرابع منه، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي عبدالعزيز أحمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 75027 لسنة 69 ق، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.