حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعد غدٍ، السبت 12 سبتمبر، لنظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، بصفته مرشحا في قائمة "صحوة مصر" والتى طالب فيها بإلغاء حكم أول درجة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء كشوف طبية حديثة للمرشحين، وحمل طعنه رقم 103331 لسنة 61 قضائية. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة الاثنين الماضي أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 في البند الرابع منه، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة وذلك في الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز أحمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وقالت الدعوى التي حملت رقم 75027 لسنة 69 ق، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.