تجديد حبس وزير الزراعة 15 يومًا لاتهامه في قضية الفساد الكبرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ، حبس وزير الزراعة المستقيل المهندس صلاح هلال 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة الزراعة.
وكان قد استعرض المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام والمستسار تامر الفرجانى المحامى العام، لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015، حصر أمن دولة عليا الخاصة بطلب وأخذ مسئولي وزارة الزراعة رشاوى عينية ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها ألفان وخمسمائة فدان في وادي النطرون.
وتبين من التحقيقات أن هذه الهدايا تمثّلت في الحصول على عضوية عاملة في النادى الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين وملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما أحد عشر ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفًا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد سبعون ألف ريال سعودى، وطلب وحدة سكنية بإحدى المنتجات بمدينة 6 اكتوبر قيمتها 8250000.
وأسفرت التحريات عن قيام محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة والراشى أيمن رفعت الجميل والوسيط محمد فودة بالتهم السابق ذكرها، وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض على وزير الزراعة عقب مغادرته مجلس الوزراء لتقديم استقالته، وتنوه النيابة العامة استمرار حظر النشر والالتزام ما يصدر من بيانات.