الخارجية الروسية: توريد معدات عسكرية لسوريا يتوافق مع القانون الدولى

قالت موسكو إن توريدها معدات عسكرية إلى سوريا يتطابق بالكامل مع القانون الدولي وأنها قد تدرس تقديم مساعدة إضافية لسوريا في مكافحة الإرهاب.
واعلنت "ماريا زاخاروفا" الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء فى بيان قائلة :"لم نخف أبدا علاقاتنا العسكرية التقنية مع سوريا ونحن نزود سوريا منذ زمن بعيد بالأسلحة والمعدات الحربية ونقوم بذلك بمراعاة العقود الموقعة وبما بتطابق بالكامل مع القانون الدولي".
وأكدت زاخاروف وجود خبراء عسكريين روس في سوريا وكشفت أن مهمتهم تتمثل في تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية الجديدة؛ مضيفة انه إذا ظهرت هناك حاجة في اتخاذ إجراءات إضافية من جانبنا من أجل تكثيف مكافحة الإرهاب فنحن سندرس هذه المسائل بلا شك وسنعتمد في ذلك حصريا على القانون الدولي والقوانين الروسية".
يشار الى ان وزير الإعلام السوري "عمران الزعبي" قد نفى الإشاعات حول وجود قوات روسية في سوريا متهما مخابرات غربية ببث مثل هذه الإشاعات.
من جهته أوضح مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا "ميخائيل بوجدانوف" أن سبب تواجد الخبراء العسكريين الروس في سوريا يعود الى ضرورة تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية التي يتم توريدها وفق عقود موقعة في إطار التعاون العسكري التقني بين البلدين.
وأوضح قائلا: "يجري تنفيذ عقودنا مع سوريا ويجري توريد مختلف أنواع المعدات التي تحتاج الى صيانة، ويحتاج شركاؤنا من ممثلي القوات المسلحة السورية الى المساعدة والمشورة والتدريب على استخدام هذه المعدات وهو ما يعني إرسال خبرائنا العسكريين مع شحنات المعدات العسكرية لتدريب شركائنا السوريين".
على جانب اخر ذكر "جوش إرنست" الناطق باسم البيت الأبيض: "جددنا قلقنا من نشر عسكريين روس إضافيين وطيران في سوريا وذلك لأنه من الصعب عليها تفهم نوايا الروس".