"الشباب الاشتراكي " : الإسلاميون يطالبون بالانتخابات ولو على دماء الشهداء

اصدر اتحاد الشباب الاشتراكي بيانا شديد اللهجة مؤكدا انه لن يسمح بالمماطلة في استحقاقات الثورة او بالالتفاف حول مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، ومحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية، وقتل الشهداء وعدم السماح ببقاء مبارك مرفهاً بينما يسحل مصابو الثورة ، و باستمرار من قتلوا الشعب في «بورتو طرة» بينما يحاكم الثوار عسكرياً.
حمل الاتحاد المجلس العسكري المسئولية الأولى عن مقتل عشرات الشهداء وإصابة المئات، من بينهم العديد من رفقاء الاتحاد الذين اصيب بعضهم بطلقات خرطوش في وجهه، وفقد بعضهم نعمة الإبصار، وشدد على عدم التفريط في هذه الدماء.
اشار الى ان اشتعال الأحداث يوم السبت الماضى قد أسقطت بالكامل شرعية كل ما تم من إجراءات معادية للثورة بعد 11 فبراير، كما أسقطت شرعية كل القوى السياسية المتهافتة على مقاعد البرلمان على حساب دماء الشهداء والمصابين وأهداف الثورة الرئيسية.
وطالب الاتحاد الاشتراكى هذه القوى السياسية أن تختار الآن، بين الثورة اوالبرلمان داعيا كل القوى الوطنية الى الإعلان بشكل صريح عن عودتها للثورة ومقاطعتها لأي انتخابات برلمانية تتم بنفس الأساليب التي كانت تتم بها في حكم مبارك.
وشدد على استمرار الثورة حتى لو أجريت الانتخابات، واستمرارها ضد أي حكومة تنتج عن هذه الانتخابات غير الشرعية.
اتهم الاتحاد الاشتراكي التيارات الاسلامية التي حشدت كامل عدتها وعتادها يوم مليونية " المطلب الوحيد" بتركها الثوار "فريسة" لنيران العسكر باخلائهم الميدان بعد ذلك، و سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين، ويحذرون المواطنين من الانضمام للثوار مؤكدا ان هذه التيارات لا تتحدث إلا عن الانتخابات حتى وان كانت على دماء الثوار.
وتابع لا يمكن لأي قوى سياسية فى اشارة – للاسلاميين- أن تدعي تمثيلها للشعب المصري في الوقت الذي تصمت فيه على قتل المصريين.
اعلن الاتحاد استمرارهم في الاعتصام بميدان التحرير وميادين مصر، حتى إسقاط النظام الذي لم يسقط حتى الان ، وتسليم السلطة لمجلس إنقاذ وطني مدني لافتا الى ان احداث التحرير يعيد البلاد الى نقطة الصفر.
ودعا الى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، تعبر عن إجماع وطني وليس أغلبية سياسية، تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإقرار جدول زمني لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها، العدالة الاجتماعية، واستعادة الأمن.