أكد وزير الزراعة الاسبق الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة (تابع لوزارة الزراعة) أهمية استثمار البحث العلمى، كونه أهم داعم لتنمية الموارد الزراعية والتي تتأثر بشدة لظروف تقلبات ومخاطر تغير المناخ. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ابو حديد اليوم الاحد امام الندوة الختامية لمشروع التكيف مع ظاهرة التغير المناخي فى البيئات الهامشية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال التنويع المستدام للمحاصيل والثروة الحيوانية. وأضاف أن استثمار العلم هو إلى حد كبير الداعم الرئيسي للجهود المبذولة في تقليص الفجوة الغذائية المتزايدة في منطقتنا العربية و الافريقية، مؤكداً أن قضية تغير المناخ من المرجح أن تكون القضية الأساسية للقرن ال21، والتي ستؤثر على جميع الأقطار دون استثناء. وحذر وزير الزراعة الاسبق من أن الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها وانخفاض إنتاجية الزراعة عموماً وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية وآثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل في تآكل المساحة المزروعة و نقص الإنتاج الزراعي أيضاً بصفة عامة. ونوه ابو حديد بإنشاء مركزاً لمعلومات تغير المناخ و الطاقة المتجددة لدعم عمليات البحث و التطوير، لتوفيره المعلومات والبيانات المناخية الزراعية للباحثين والمعنيين و صناع القرار، بناء على قاعدة معلوماتية دقيقة وصحيحة. وبين أن مواجهة التحديات و المتغيرات المناخية الراهنة يتطلب من كافة الحكومات و المنظمات و الهيئات التدخل بمختلف السبل لتعزيز التنمية الزراعية في البلدان العربية الأكثر تأثراً و تضرراً من جراء ذلك والسعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي و تطوير الإنتاج الزراعي فيها. يذكر ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تعقد حاليا وعلى مدى يومين، الندوة الختامية لاستعراض نتائج وتوصيات المشروع الإقليمي حول التكيف مع التغيرات المناخية في البيئات الهامشية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى ينظمها مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، بحضور ممثلين عن الجهات المسؤولة والمانحة والدول المشاركة. وذكر مركز بحوث الصحراء، في بيان له ان المشروع المذكور نفذه المركز الدولي للزراعة الملحية بدبى بالتعاون مع البرامج الوطنية في سبع دول عربية وهي مصر والأردن وعُمان وفلسطين وسوريا وتونس واليمن، وبدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى 2015.