"المرأة العربية" تواصل رصد معاناة اللاجئات فى لبنان..أبرزها تفكك الأسر

واصل وفد منظمة المرأة العربية برئاسة السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة للمنظمة فعاليات زياراته الميدانية التفقدية إلى معسكرات اللجوء فى لبنان حيث توجه إلى مركز رعاية اجتماعي بالكورة والتقى مع ممثلي شئون اللاجئين والذى يعد مركزاً من ضمن 8 مراكز يخدمون اللاجئين السوريين في شمال لبنان والبالغ عددهم 270 ألف لاجيء حيث روت السيدات معاناتهن فى الهروب من سوريا إلى معسكرات اللجوء فى لبنان بلا متاع أو ممتلكات .
والتقى الوفد مع عدد من السيدات السوريات المتطوعات للعمل فى مركز الرعاية الاجتماعية، كما التقى الوفد مع مجموعة من الأطفال الذين يستقبلهم المركز للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مشاكلهم .
وكانت السفيرة مرفت تلاوى قد اجتمعت أول أمس الجمعة مع ممثلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى بيروت الذين قاموا بإعطائها صورة متكاملة عن وضع اللاجئين وأعدادهم وتوزيعهم وجهود المفوضية نحو دعمهم وطبيعة علاقتهم بالحكومة اللبنانية واتضح أن العدد الرسمي للاجئين هو 1.13 مليون لاجيء سوري، فضلا عن غير المسجلين، وأبرز اللقاء أن تأثر لبنان بالأزمة لا يقتصر على عبء اللاجئين إنما تأثر الوضع الاقتصادي كذلك نظرا لتوقف التجارة بين البلدين ، وأنه حيث تزيد الاحتياجات يوما بعد يوم يقل الدعم الدولي في المقابل مما جعل الأزمة تأخذ منعطفا خطيرا.
وأضاف ممثلو مفوضية اللاجئين أنه في عام 2013 كان 32% من اللاجئين مؤمنين غذائيا وانخفضت هذه النسبة عام 2015 إلى 7%، وأن كثيرا من الأسر منقسمة بين سوريا ولبنان، وأنه مع تقييد دخول السوريين حاليا فلم يعد بالإمكان لم شمل هذه الأسر، وعندما تنتهي إقامة اللاجيء فإنه يتعرض للحبس .
كما عقد وفد منظمة المرأة العربية اجتماعا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية شركاء المفوضية، حيث قدموا شرحا عن جهود مؤسساتهم والتحديات التي تواجههم ومن بينها أن لبنان بدأت في نهاية العام الماضي فى وضع قيود على دخول اللاجئين الجدد، وعلى الرغم من تلك القيود يستمر عدد اللاجئين في الزيادة نتيجة للمواليد الجدد الذين تواجههم مشكلة القيد.
وجرى التركيز خلال الاجتماع على المشكلات القانونية التي تواجه اللاجيء من حيث الحصول على الإقامة وضرورة تجديدها كل 6 شهور، كما تبلغ رسوم الإقامة 200 دولار للفرد أي 1000 دولار لأسرة مكونة من 5 أشخاص وهو عبء مالي كبير ، واستمرارا للمشكلات القانونية فإن عدم توافر شهادات الزواج مع اللاجئين تسبب مشكلات كبيرة لهم، وليس بإمكانهم قانونا العودة إلى سوريا لجلب أي شيء من احتياجاتهم، وتمت الإشارة كذلك إلى أن اللاجيء ليس له حق العمل في الدولة ومن ثم فهو يتعرض لأزمة مالية كبيرة في تأمين حاجاته المعيشية من سكن وغذاء وكهرباء وماء .
وتم رصد مشكلات أخرى للاجئين من بينها أن ضيق المعاش والحالة الاقتصادية يؤديان إلى ارتفاع معدلات العنف واتضح من واقع المقابلات التي جرت مع اللاجئين أن أهم مشكلاتهم تمثلت فى أن الطفل اللاجىء الجديد لا يقبل بالمدرسة قبل مرور عامين على إقامته فى لبنان، وأن المراحل المتقدمة من التعليم لا يقبلون بالمدرسة، ومن بين المشكلات الأخرى التى يواجهها الطلاب أن الدراسة في سوريا كانت باللغة العربية وفي لبنان بالإنجليزية والفرنسية.
كما يواجه اللاجئون مشاكل صحية من بينها عدم قبول المستشفيات لهم لعدم وجود أسرّة كافية، بالرغم من أن مفوضية اللاجئين لديها تعاقد مع مستشفيات ولكنها لا تكفي ، كما أن أمراض السرطان والكبد لا يتم الكشف عنها، ولايستطيعون الكشف الصحي الخاص بها وقد زادت نسبة هذه الأمراض في الفترة الأخيرة، ولايجوز العمل للسوري اللاجىء، أما السوري المقيم فإنه يعمل بأجر ضئيل جدا نتيجة استغلال أصحاب العمل، وبالنسبة للسيدات يزيد عبء الاستغلال لهن والتحرش بهن، كما يعانى اللاجئون من شرط الكفيل حتى يستطيع السوري العمل مما يوقعه تحت استغلال الكفيل.