حذر محمد زكي عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية من احتمالية إلغاء انتخابات مجلس النواب القادمة في حالة تقديم طعون أمام محكمة القضاء الاداري بسبب عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية المنصوص عليها في القانون. واكتفت لجنة الانتخابات خلال اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح بالاستناد للصحيفة القديمة التي قدمها المرشحون خلال الانتخابات السابقة التي ألغيت بحكم المحكمة الدستورية العليا والتي انتهت مدتها القانونية بعد مرور ثلاثة أشهر علي استخراجها. وأضاف " عبد العزيز " قائلا إن قانون مجلس النواب يحدد شرط حسن السمعة من واقع صحيفة الحالة الجنائية الحديثة التى يقدمها الراغب فى الترشح الي اللجنة العليا للانتخابات ولكن في هذه الحالة كيف تدري اللجنة بعدم صدور حكم نهائى وبات فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف علي أحد المرشحين وخاصة أن مدة انتهاء صحيفة الحالة الجنائية التي قدمها المرشحون الي لجنة الانتخابات السابقة تجاوزت الستة أشهر. وفى النهاية طالب "عبدالعزيز" بضرورة سد جميع الثغرات القانونية وكلها امور إجرائية يمكن تعديلها للخروج بالبرلمان القادم لبر الامان.