حذر محمد زكي عبدالعزيز رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، من إلغاء انتخابات مجلس النواب القادمة في حالة تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإداري بسبب عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية المنصوص عليها في القانون. قال زكي :إن اللجنة الانتخابية تلقت طلبات الترشيح خلال اليوم الأول بالاستناد للصحيفة القديمة التي قدمها المرشحون خلال الانتخابات السابقة التي ألغيت بحكم المحكمة الدستورية العليا التي انتهت مدتها القانونية بعد مرور ثلاثة أشهر علي استخراجها. وأضاف رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية أن قانون مجلس النواب حدد شرط تمتع المرشح بسمعة حسنة، من واقع صحيفة الحالة الجنائية الحديثة. وكشف زكى عن أن لجنة انتخابات قبلت مرشحين بصحيفة الحالة الجنائية منتهية الصلاحية، وقال في هذه الحالة كيف تدري اللجنة عدم صدور حكم نهائى وبات فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف لأحد المرشحين وخاصة أن مدة انتهاء صحيفة الحالة الجنائية التي قدمها المرشحون الي لجنة الانتخابات السابقة تجاوزت الستة أشهر. وأكد زكي أن المرشحين أنفقوا أموالاً طائلة وجهداً كبيراً في الدعاية الانتخابية وغير مقبول أن يضيع كل ذلك هباء لمجرد عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بقانون مجلس النواب ،فهناك حالة ارتباك عامة فى المشهد تعتمد على تسيير الأمور دون رؤية ودون سياسة مما يترتب عليه إلغاء الانتخابات أو حل مجلس النواب إذا أجريت الانتخابات، مطالبا بسد كل الثغرات القانونية وكلها امور إجرائية يمكن تعديلها.