«العليا للرئاسة»: إدراج «السيسى» بقاعدة البيانات بعد قبول استقالته.. ومسوغات الترشح 11 مستنداً

مصادر: فتح باب الترشح رسمياً الأحد.. وتلقى الطلبات الاثنين.. و20 مليون جنيه حداً أقصى للدعاية و5 ملايين فى الإعادة

كشفت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن إدراج المشير عبدالفتاح السيسى تلقائياً فى قاعدة بيانات الناخبين، أمس، بعد قبول مجلس الوزراء استقالته من منصبه كوزير للدفاع، مشيرة إلى أن «السيسى» من حقه التقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة لخوض الانتخابات الرئاسية. وأضافت أن اللجنة ستعلن الأحد المقبل فتح باب الترشح، وستبدأ فى تلقى طلبات المرشحين فى اليوم التالى لفتح باب الترشح، ولمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 30 يوماً.
وقالت المصادر إن قاعدة بيانات الناخبين ستظل مفتوحة حتى قبل الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ب24 ساعة، لتسجيل جميع من يحق لهم التصويت ممن بلغوا سن 18 عاماً، ومن تقاعد أو خرج على المعاش من مؤسسات الشرطة والجيش، وكذلك حذف أسماء من انضموا إلى هذه المؤسسات، والمتوفين.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أن الأوراق المطلوبة للترشح وفقا لما نص عليه «قانون الانتخابات الرئاسية» تبلغ 11 مستنداً، فى مقدمتها ضرورة أن يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على النموذج الذى تعده اللجنة، وأن يرفق بالطلب عند تقديمه النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرجاً رسمياً منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، إضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على المترشح، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإيصال سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
كما أصدرت اللجنة الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
وحددت الضوابط 20 مليون جنيه حداً أقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية، و5 ملايين لجولة الإعادة، وحظرت لجنة الانتخابات تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى، وأن يقدم المرشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.