وزير الداخلية يؤكد التزامه بحكم القضاء الإدارى حول الضباط الملتحين

فى أول رد فعل رسمى على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعودة الضباط الملتحين لوظائفهم مرة اخرى، أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، أن الوزارة تلتزم بتطبيق القانون بشكل عام إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يطلع على الصيغة التنفيذية للحكم، وبموجبة سيكون الرد.
وقال وزير الداخلية إن قانون القضاء الإدارى تعارف على مبدأ مهم يتمثل فى أن العرف الإدارى هو الاساس، ولدى وزارة الداخلية فإن الضباط لا يطلقون لحاهم، والوزارة تطبق القانون الإدارى تجاه الضباط الملتحين، وهو ما تتوافق عليه محاكم القضاء الادارى بصفة عامة.
وأضاف أن الضباط الملتحين بعضهم موقوف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية، وآخرون تم إحالتهم إلى وظائف مدنية، مؤكدا أنه يستخدم اقل الاضرار بنقل الضابط إلى وظيفة مدنية حرصا على اسرته بدلا من اللجوء إلى الاقصاء عن العمل نهائيا.
وأوضح وزير الداخلية أن القانون رقم 41 لسنة 70 يلزم الضباط بعدم اطلاق لحاهم وأن يلتزموا بالمبادئ التى تقرها الوزارة ومن مبادئها عدم اطلاق اللحية.
وأشار إلى أنه لجأ إلى إحالة الضباط الذين اطلقوا لحاهم للإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، وذلك حتى لاتحدث فتنة داخل اقسام الشرطة، خاصة وأنه يتردد عليها العديد من الاخوة الاقباط، بموضحا أن عدد من الضباط بلغ 15 ضابطا اطلقوا لحاهم وعادوا إلى العمل.