نفى ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم حلوان"، والمتهم بها 68 متهمًا، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، علاقة المتهمين بتهمة سرقة الأسلحة المتواجدة بالقسم، إبان الأحداث. جاء ذلك بعدما ناقش أعضاء فريق الدفاع، العميد مصطفى أحمد على، مأمور قسم حلوان أثناء الواقعة، موجهين له سؤالًا حول مقدار المخزون الأستراتيجى من الأسلحة بالقسم آنذاك، ليقاطع ممثل النيابة أعضاء الدفاع، معترضًا على ذلك السؤال، مبررًا ذلك بأن المتهمين غير معنيين من الأساس بتهمة سرقة الأسلحة، وهو ما دفع أعضاء الدفاع للمطالبة لإثبات ذلك الطرح بمحضر الجلسة، لأن ذلك الأمر يخالف ما أسندته النيابة للمتهمين فى أمر الإحالة، ليصفق المتهمون بدورهم من داخل القفص بحرارةٍ بالغة. وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.