أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطني بالسودان، تقرير اللجنة التنسيقية، واعتمدت تكوين الأمانة العامة وال 50 شخصية بجانب الموفقين للمشاركة في المؤتمر العام للحوار الوطني بالبلاد. وقررت الجمعية العمومية، تفويض آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب(7+7) لاستكمال مطلوبات خارطة الطريق، وتحديد زمان ومكان المؤتمر العام للحوار الوطني المقرر عقده في العاشر من أكتوبر القادم بالخرطوم، كما شددت على ضرورة أن يكون الحوار "سودانيا- سودانيا" دون تدخل خارجي. وقال عضو آلية الحوار الوطني كمال عمر،-في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الجمعة-أن جلسة الجمعية العمومية للحوار الوطني، التي اجتمعت مساء أمس برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، وأكثر من 240 مشاركا، ، ضمت كل الأحزاب المسجلة وغير المسجلة والمُخطرة والحركات الموقعة على السلام. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية واصلت أعمالها برئاسة البشير انطلاقا من اجتماع نوفمبر 2014 كمرجعية في الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، لافتا إلى تقديم الدعوات لنحو 120 من الأحزاب والحركات الموقعة على السلام. وأكد عمر، أن الذين لبوا الدعوة 96 حزبا، فيما بلغ عدد المشاركين 240 مشاركا، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية أدارت نقاشا مطولا حول كل القضايا المتعلقة بالحوار الوطني. وقال عضو آلية الحوار، إن الجمعية العمومية عقدت عدة اجتماعات، وأشادت بكل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها آلية الحوار (7+7)، والنتائج التي توصلت إليها، وقررت إجازة التقرير المرحلي الأول للجنة ومشروع نظم وخارطة الطريق الحوار، واعتمدت اتفاقية الرابع من سبتمبر من 2014 بالعاصمة أديس أبابا. وأعلن أن الجمعية قررت اعتماد الشخصيات الموفقة في المؤتمر بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الدهب، والدكتور كمال حامد، ويوسف فضل، وعبد المنعم منعم منصور، أحمد إبراهيم دريج، كما اعتمدت 50 من الشخصيات القومية ورموز العمل السياسي والحزبي بالسودان.