قررت وزارة الخارجية النيجيرية إرسال وفد تابع لها إلى إندونيسيا في محاولة لإنقاذ حياة 17 نيجيريًا حكم عليهم بالإعدام شنقًا من قبل محكمة إندونيسية بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وطالب بيان أصدرته الخارجية النيجيرية، الليلة الماضية، المواطنين النيجيريين بالتوقف عن الأعمال التي تؤدي الي خرق قوانين الدول التي يقيمون بها لعدم الحاق الضرر بسمعة بلادهم ولتجنب اعتقالهم من قبل سلطات هذه الدول. وأضاف: "إن الوفد النيجيري سيزور أيضًا ماليزيا والصين لبحث أوضاع المعتقلين النيجيريين في سجون الدولتين الآسيويتين وإمكانية العفو عنهم"، مشيرًا إلى أن البعثات الدبلوماسية النيجيرية بالخارج تؤدى دورها من خلال توكيل محامين للدفاع عن المتهمين في المحاكم لكن المشكلة تصبح اكثر صعوبة اذا كانت الاتهامات متعلقة بتهريب المخدرات. وجاء البيان بعد أيام من تصريحات لرئيس مجلس الشيوخ النيجيري ديفيد مارك بأن حكومة بلاده لن تدافع عن مهربي المخدرات المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والمعتقلين حاليًا في سجون بعض الدول الأجنبية. يذكر أن الآلاف من النيجيريين معتقلون في العديد من دول العالم بتهم مختلفة منها النصب أو الاتجار في المخدرات أو جرائم أخرى.