أكدت مصادر خاصة أن المجلس العسكري لم يحسم موقفه حتى الآن من تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد، وأن الأمر متروك في يد القوى السياسية. وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري من حقه في حالة عدم اتفاق القوى السياسية أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا دون الرجوع للبرلمان، وذلك وفقا للقانون والإعلان الدستوري الذي تسير به البلاد حاليا.