قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على 1117 جمعية تابعة للإخوان منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل حوالي 500 جمعية، لأنها كانت جمعيات غير قانونية ولا تمارس أي نشاط. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، أنه حتى الآن قامت اللجنة بالتحفظ على 50 مستشفى منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن اللجنة تحفظت على 103 مدارس بأنواعها المختلفة وتم إسناد إدارته إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة. وقال رئيس لجنة حصر اموال الاخوان الى انه المدارس التى تم التحفظ عليها تبين ان هناك مخالفات مالية جسيمه ،حيث كان يلجا اصحاب المدارس الى حيل غير قانونية تتضمن تحصيل على عائد المدارس ليصل لصفر فى نهاية العام . وتبين انهم قاموا بتحرير عقود ايجارية لبعض المدارس ،حيث وصل احد العقود الى مليون ونصف ،بحيث يبعد اللجنة عن التحفظ عليها . واشار الى انه تم تشكيل لجان فرعية للتفتيش على هذه المداؤس وبعد اكتشاف واقعة العقود ،قام المجلس برفع دعاوى صورية عقود الايجار للمدارس المتحفظ عليها . واوضح ان المسائل التعليمية والادارية تسير بشكل مرضى ،واختفت كل مظاهر تغلغل الفكر الاخوانى فى هذه المدارس من خلال تفعيل الاشراف الفعلى للوزارة
