"الجبهة الحرة": تعليق جلسات البرلمان "مؤامرة" لتعطيل الدستور

وصفت الجبهة الحرة للتغيير قرار البرلمان بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بأنه مؤامرة للإخوان، لتعطيل الدستور للتحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات، ولكي تكون الأخيرة قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة.
وطالبت "الجبهة" المجلس العسكري، بشرح موقفه، خاصة أنه قد سبق له أن أعلن أن الانتخابات لن تسبق الدستور، في حين أنه لم تحدد المعايير واختيار اللجنة التأسيسية رغم مرور أكثر من شهر على حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص هذا الأمر.
وأعلنت رفضها لصدور أي إعلان دستوري يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور أى أحكام قضائية بالحل وأى حصانة للعسكر أيضًا في هذا الإعلان لأن هذا يُعد تحايلاً واضحًا من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري.