الصين تستنكر ما ورد من مبالغات بشأنها في وثيقة الدفاع اليابانية لعام 2015

استنكرت الصين بشدة ما وصفته ب "مبالغات" حول ما أطلق عليه "التهديد العسكري الصيني" في بحرى الصين الشرقى والجنوبى فى الوثيقة الخاصة بسياسة الدفاع اليابانى لعام 2015 والتى كشفت طوكيو النقاب عنها مؤخرا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - فى بيان صحفى رسمى - " إن الوثيقة والمعروفة باسم "الكتاب الأبيض اليابانى حول سياسات الدفاع" تتجاهل الحقائق مجددا وتتناول بطريقة غير مسئولة النمو العسكري الطبيعى والعادى للصين وأنشطتها البحرية العادية ، وتبالغ بشأن "التهديد الصيني" وتثير التوترات فى المنطقة عن عمد ، مؤكدا التزام الصين بمسار التنمية السلمية وبسياسة عسكرية تقوم على الدفاع عن النفس.
وأضاف "إن نوايا الصين الاستراتيجية واضحة تمام ولا يشوبها أى لبس أو غموض وأن قيامها بتعزيز قدراتها الدفاعية مبررة ولا تشكل تهديدا لأى أحد" ، مطالبا الحكومة اليابانية بالتوقف عن تضليل الرأى العام اليابانى ووضع الحواجز التى تعيق تحسن العلاقات الثنائية.
ودافع لو عن حق الصين المشروع فى التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى في المياه الإقليمية الصينية فى بحر الصين الشرقى مشيرا إلى أن هذا الحق يحميه القانون الدولى، كما رفض أى محاولات من اليابان للتدخل فى قضية بحر الصين الجنوبى وحذرها قائلا " إن ما تقوم به من إثارة للمخاوف وزرع للشكوك يضر بشدة بالسلام والاستقرار الاقليمى وبالثقة بين البلدين".
وأكد لو إصرار الصين على حماية سيادة أراضيها وسعيها الدائم لتسوية أى خلافات مع جيرانها من خلال الحوار والتشاور.
كانت وزارة الدفاع الصينية قد أعربت هى الأخرى عن اعتراضها الشديد على الكتاب الأبيض اليابانى الجديد، وقالت فى بيان صحفى إن تعزيز الدفاع الوطنى وتحديث القوات المسلحة حق مشروع للصين كدولة ذات سيادة.
واستغربت الوزارة موقف طوكيو ، وقالت " إن اليابان تقول دائما إنها ملتزمة بطريق التنمية السلمية، بينما هى فى الوقت نفسه تسعى لتبني مجموعة من القوانين الأمنية والدفاعية المثيرة للجدل حيث أنها ستمكن قوات الدفاع الذاتي اليابانية من الدخول فى صراعات مسلحة خارجية والمساعدة فى الدفاع عن آخرين حتى إذا لم تتعرض اليابان للهجوم".
وأضافت " إن تلك الازدواجية فى السياسة الخارجية لليابان ستترك آثارا سيئة على السلام والاستقرار فى منطقة آسيا-الباسيفيك".