استبعدت مجموعة سيتى بنك في مصر، في اتصال هاتفي مع "صدى البلد" توقعات تفيد بإمكانية انخفاض قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار ليصل سعر الدولار إلى 7.5 جنيه في عام 2012. وجاءت هذه التوقعات من جانب ويليام بويتر الخبير الاقتصادي في مجموعة سيتي جروب، لكن إدارة المجموعة في القاهرة أفادت بأنها توقعات شخصية من جانب الخبير. في السياق ذاته لم يتأثر الجنيه المصري بأحداث العنف التي اندلعت في التحرير، حيث تراجع في مواجهة العملة الأمريكية خلال تعاملات الأحد بنحو نصف قرش فقط، تبعا لسكرتير شعبة الصرافة علي الحريري ، مشيرا إلى أن قيمة الدولار مقابل الجنيه اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الارتفاع، نتيجة خوف المستثمرين من الاضطرابات السياسية المتلاحقة بمصر. وارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم إلى 6.05 جنيه، مقابل 6 جنيهات الخميس الماضي، آخر أيام تداول الأسبوع الماضي، ليكمل مسيرة الارتفاعات التي بدأها منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير الماضي. وطالب بويتر خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية في مصر في مجموعة سيتى جروب العالمية ، بضرورة إصلاح النظام الضريبي في مصر لتوفير الموارد في ظل الضغوط المالية التي يعاني منها الاقتصاد بعد الثورة ، مشيرا إلى ضرورة تحصيل موارد مالية من الطبقات القادرة والتي تدفع حتى الآن حجم ضرائب مماثلا لتلك التى يدفعها الموظف العادي. فالشرائح الفقيرة والمتوسطة حتى الآن هي التي عانت من الضغوط الضريبية دون المساس بالطبقات الأخرى الأكثر قدرة" . واعتبر بويتر أن الإصلاح الضريبي من أبرز عناصر استراتيجية الاصلاح الاقتصادي المطلوبة في مصر لتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي تصل الي معدلات 7% أو 8% . وعلى المدي القصير توقع الخبير في مجموعة سيتى جروب العالمية، ألا يتجاوز معدل النمو في مصر نسبة 2% بنهاية العام المالي 2011-2012، على أن يكون 3% أو أكثر في العام المالي 2012-2013. "هذا ثمن المرحلة الانتقالية والتحول السياسى الذي تمر به مصر. ولكنه مما لا شك فيه أن الشعب والدولة التي نجحت في تحقيق هذا التحول السياسي المستحيل، قادرة في الوقت ذاته على تحقيق تحول اقتصادي سرعان ما يعود بها إلى الساحة الاقتصادية العالمية". وحذر بويتر من أن الأزمة المالية الحالية في أوروبا والولايات المتحدةالامريكية تجعل تلك الدول أكثر انتقائية في اختيار الدول التي توجه لها استثماراتها الخارجية "وإذا لم تنجح مصر في عبور هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت ممكن، ستتوجه أعين الدول الأوروبية والأمريكية إلى بدائل أخرى". وأشار إلى ضرورة إسراع الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف ليستعيد الاقتصاد المصري قدرته على المنافسة فيما يتعلق بتجارته، خاصة مع الأزمة العالمية التي تمر بها الدول المتقدمة.
