تقرير اقتصادي يتوقع هبوطًا حادًا في قيمة الجنية خلال الأشهر المقبلة

يواجه الجنيه المصري تهديدًا قويًا في ظل الفوضى الأمنية الراهنة، وتوقع تقرير لوكالة "رويترز"، حدوث انخفاض حاد فى قيمة الجنيه فى الأشهر المقبلة، مما قد يدفع الحكومة إلى فرض ضوابط على خروج رأس المال من السوق.
وقال خبراء أن البنك المركزى اضطر، منذ ثورة 25 يناير، إلى التدخل أكثر من مرة فى سوق الصرف، من خلال ضخ ما يقرب من مليارى دولار فى السوق خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، للحفاظ على قوة الجنيه وكبح ضغوط التضخم.
وحذر فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط فى "سيتى جروب"، من أن يؤدي العنف والضوضاء السياسية إلى ضعف الثقة فى الاقتصاد المصرى. وحذر من أنه إذا استمر الضغط على الجنيه، فإن "سيتى جروب" تعتقد تراجعًأ في قيمة العملة المصرية بما يتراوح بين 20 و25% فى العام المقبل 2012.
وأكد أنجوس بلير، رئيس الأبحاث فى الاستثمار بالشرق الأوسط فى بنك "بلتون فاينانشيال"، إن أى انخفاض حاد فى سعر الجنيه سيكون وقود التضخم.
فى السياق نفسه، سجل سعر صرف الجنيه المصرى، تراجعا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى على مدار الأيام الماضية، لتنجح العملة الأمريكية فى كسر حاجز ال6 جنيهات، فى ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية وانعكاسها سلبا على معدلات نمو الاقتصاد.
واستقر سعر صرف الدولار أمس عند نحو 6.02 جنيه للبيع و6.01 جنيه للشراء، لدى شركات الصرافة، حسبما أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية.