علاقة فتح المعابر بالعمليات الإرهابية

إن فتح المعابر يجب أن يكون في إطار تحقيق الأمن والأمان القومي المصري، مشيرا إلى أن أي دولة على مستوى العالم تسيطر على معابرها لتحقيق أمنها.
وكانت حركة حماس آنذاك حليفا حقيقيا لمصر، حيث تولت سدة الحكم في القاهرة حركة الإخوان القريبة منها. وبعد الإطاحة بحكومة الإخوان صارت العلاقات بين حماس ومصر تتدهور بسرعة. وجاءت العملية الإرهابية الدامية التي نفذها الإسلاميون في أكتوبر في سيناء والتي أسفرت عن مقتل 30 جنديا مصريا مبررا لإغلاق معبر رفح. وأعلنت مصر بعدها أن حماس هي التي سلمت المقاتلين الإسلاميين السلاح عن طريق أحد الأنفاق تحت الأرض.
ولم تغلق القاهرة معبر رفح فحسب، بل وقامت بتفجير غالبية الأنفاق التي كانت تستخدمها حماس لأغراض تهريب مختلف البضائع للقطاع بدءًا من المواد الغذائية وانتهاءً بمواد البناء وحتى السيارات. وإضافة إلى ذلك فإن مصر أنشأت منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.
ووجه تدمير الأنفاق ضربة قوية إلى اقتصاد غزة، حيث فرضت حماس ضرائب على كل المهربين، واضطرت إلى تأخير دفع الأجور للموظفين الحكوميين. إن فتح معبر رفح يهدف إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في غزة. لكن المعبر لن يعمل طويلا حيث أعلن أنه سيغلق مجددا يوم الخميس. وهذه الفترة غير كافية، علما أن هناك 15 ألف شخص في استعداد لمغادرة القطاع. يبدو أن القاهرة قررت عدم تسليم قطاع غزة لقطر أو للاتحاد الأوروبي، اللذان يبذلان المزيد من الجهود لأعمار القطاع. وكان قد خصصت لهذا الغرض أموال باهظة.. وسيتوقف مستقبل العلاقات بين مصر وحماس على تطورات الأوضاع في سيناء وقطاع غزة نفسه".
وجاءت عملية فتح المعبر المغلق منذ 45 يوما، بشكل استثنائي بعد تدخلات العديد من الجهات الفلسطينية. وهذا المعبر الذي يعد البوابة الوحيدة لسكان قطاع غزة إلى العالم، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها المحكم على القطاع قبل ثماني سنوات. وقد أغلقته السلطات المصرية منذ أكثر من أربعة أشهر، ولم تعد فتحه إلا لأيام معدودة على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية، غير أن أيام الفتح لا تكفي حاجة السكان.
إلى ذلك نددت حركة حماس بالهجوم الذي وقع في سيناء في اليوم الأول لفتح المعبر ، أن هذه العملية وغيرها هي «صناعة متقنة لتوتير الأجواء»، إن الهجوم على عدد من أكمنة الشيخ زويد في سيناء اليوم، يهدف لتشتيت جهود أجهزة الأمن، وإظهار مصر بأنها غير آمنة. أهم التحديات الأمنية في سيناء بوجود تيارات دينية مختلفة مع تسليحهم بنوعيات مختلفة من الأسلحة وأبرزها التكفير والهجرة والجهاد الإسلامي والسلفيون ساعد علي ذلك تهريب الأسلحة بكميات ضخمة داخل سيناء إلي جانب الإنفاق والتهديد بالمعدات والأسلحة في الاتجاهين ذهابا أو عودة إلي جانب حالة انعدام الاستقرار الأمني بعد الثورة وبصفة خاصة في سيناء نظرا للرقعة الصحراوية الكبيرة بها شمالا وجنوبا إلي جانب الجبال والكهوف والطبيعة الجغرافية الخاصة إلي جانب النظام القبائلي والبدوي لسيناء وعمل بعض مواطنيها في أعمال غير مشروعة مثل تهريب المخدرات.
إن الإرهابيين يستخدموا مادة c4 وهي مادة انفجارية تعادل 10 أضعاف مادة ال tnt شديدة الانفجار بالإضافة إلي مدافع الهاون والأسلحة المضادة للطيارات ومثل هذه الأسلحة هي أسلحة جيوش بالإضافة إلي تخطيط العمليات علي مراحل وبالتزامن في وقت واحد كل ذلك يدل علي الاحتراف الشديد لمثل هذه العناصر مما يؤكد الدعم الخارجي وأن الإرهاب عابر للحدود.

قبل الثورة الشعبية المصرية بحوالى أسبوع استضاف «المعزول» المكتب السياسى لحركة حماس بدون أية أسباب واضحة وكانوا حوالى (20 شخصًا) - ورغمًا عن الأجهزة الأمنية التى رفضت إدخال (اثنين) من المتورطين فى قضايا أمنية تدخل (خيرت الشاطر) وأدخلهم إلى مصر!.
والأمثلة عديدة منها دخول (6 فلسطينيين من حماس) إلى مصر بجوازات سفر مزورة من إيران وضبط بحوزتهم (رسومات لمواقع عسكرية وأمنية) كشفتها الأجهزة الأمنية فى المطار وتم التحفظ عليهم - لكن - خيرت الشاطر تدخل للإفراج عنهم لكن جهاز المخابرات رفض السماح بسفرهم واحتجزهم وعليها تدخل محمد مرسى وقرر تسفيرهم معللاً أن هذه الرسومات تخص «غزة»!!هى عمليات صغيرة ولن يستطيعوا الصمود ولاحظى أن «مرسى» كان يتصدى ويمنع الجيش والمخابرات العامة والحربية وأجهزة الأمن من التصدى لهم وحجم حركة حماس لا يتجاوز «25 30 ألف شخص» وطالما يوجد قرار بالتصدى للإرهاب من الجيش والقوات الخاصة نستطيع تدريجيا القضاء على الإرهاب.
الجيش المصرى لديه الكفاءة والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب «فرق 777» المشهود لها دوليا والقادرة على تصفية الإرهاب وقوات الصاعقة والمظلات التى لا مثيل لها فى المنطقة العربية.
لن يستطيع الإخوان ومن وراءهم حماس تكرار سيناريو «سوريا» فى مصر!! لأن الجبيش المصرى بعيد عن «الطائفية» مثلما يحدث فى سوريا ولا «عقائدى» مثل جيش البعث العراقى الذى تم تصفيته ولا «طبقى» مثل الجيش التركى «أولاد الطبقات العليا» فقط!
الجيش المصرى يضم كل أبناء مصر من الفلاحين والعمال والموظفين ويمثل كل الطبقات ووراءه الشعب العظيم الذى خرج بالملايين وأذهل العالم كله ويستطيع هزم الإرهاب.
يجب ضرب الإرهاب فى القاهرة والمتمثل فى اعتصامى رابعة والنهضة وفى نفس الوقت سيناء لوجود العلاقة العضوية بينهما فى تهديد البلتاجى ويقابله نسف خط الغاز الأردنى وتصاعد العمليات الإرهابية بعزل «مرسى»!! لذلك علينا غلق الحدود مع السودان وليبيا وتأمينهما منعا لتسلل الأفراد والسلاح. يجب على الشعب المصرى ألا يعطى غطاء للإرهاب واستنكر الكلام «التافه» الذى قاله البرادعى عن مراعاة حقوق الإنسان للإرهابيين! ضاق الخناق والحصار الاسرائيلي الظالم على ابناء قطاع غزة، واشتد اكثر فاكثر بعد تورط حركة حماس في العمليات الارهابية، التي استهدفت الامن القومي المصري وفق المصادر الامنية المصرية. وكلما لاحت بارقة امل لحدوث انفراج نسبي بشأن فتح المعبر، تقوم قوى الارهاب التكفيرية بارتكاب جرائم ضد ضباط وجنود الجيش المصري او المؤسسات الامنية في محافظة شمال سيناء، مما يؤدي الى إغلاق المعبر امام حركة سفر المواطنين من والى الوطن. لا يضيف المرء جديدا، عندما يعيد التأكيد على مقولة تم تداولها من قبل الكاتب وكتاب الرأي الاخرين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بان محافظات الجنوب، تعتبر أكبر سجن في التاريخ. واي كانت سياسات ووانتهاكات حركة الانقلاب الحمساوية ضد الجيش المصري او الشرعية الجديدة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، فإن الضرورة الوطنية والقومية تحتم على الاشقاء في مصر بايجاد اليات عمل مغايرة لما هو متبع لاعادة فتح معبر رفح البري امام سفر المواطنين الفلسطينيين.
لان القيادة المصرية واجهزة امنها المختلفة تعلم علم اليقين، ان ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليسوا مع حركة حماس. نعم هناك جزء منهم، وهو الجزء القليل جدا، يعمل مع حركة حماس، وفرع الاخوان في فلسطين، هو المسيطر على تلك المحافظات، ولكن الغالبية الساحقة من ابناء فلسطين ليسوا حماس، ولا مع حركة الانقلاب، لا بل هم ضدها، وعبروا عن ذلك اكثر من مرة، في نوفمبر 2007 وفي مطلع يناير 2013، واكدوا بشكل ثابت وصريح ودون اي لبس، انهم مع الشرعية الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس، ومع منظمة التحرير وقيادتها.
وبالتالي مواصلة سياسة الخنق لحرية حركة سفر المواطنين الفلسطينيين، فيه خلل واضح وكبير، وناتج عن عدم تمكن المعنيين بملف الارهاب من ايجاد وسائل واليات عمل خلاقة، تسمح للمواطنيين الفلسطينيين بالسفر، وتحول في ذات الوقت دون السماح لانصار حركة الانقلاب الحمساوية من دخول الاراضي المصرية. الامر الذي يفرض عليهم في القاهرة بالبحث الجدي عن إيجاد حل لهذا الموضوع الحساس، حرصا على العلاقة الايجابية مع المواطنيين الفلسطينيين في محافظات الجنوب، وللاستفادة منهم في محاصرة فرع الاخوان في القطاع.