"عشرى" ترسل ل"الزند" 4158 قضية للعمال المفصولين بعد الثورة لتعجيل البت فيها

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن الوزارة أجرت حصرا للقضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة على دفعتين منذ قيام الثورة، وبلغت 4158 قضية من إجمالي عدد العمال المفصولين البالغ 15 ألف عامل.
وقالت عشرى، في تصريحات صحفية اليوم، السبت: نه تم إرسال هذه القضايا لوزير العدل المستشار أحمد الزند لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت في تلك القضايا"، معربة عن تقديرها لما يبذله الوزير من جهد حثيث وعمل متواصل في تحقيق العدل بين المواطنين.
وشددت على أن هذا الحصر جاء من 10 محافظات حرصا من الوزارة على تخفيف المعاناة التي يتكبدها العمال المفصولون الذين رفعوا دعاوى قضائية ما زالت متداولة من 25 يناير 2011 حتى الآن أمام القضاء العمالي، فضلا عن مساعدتهم في الحصول على مورد رزق مستقر يواجهون به أعباء الحياة، بعد أن مرت مصر بثورتين متعاقبتين كان لهما بالغ الأثر في المجتمع العمالي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الجهود التي بذلتها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير فى اتجاهين متوازيين، الأول: من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، وتقوم ببحث كل الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.
ونوهت إلى أن الاتجاه الثاني الذي قامت به الوزارة هو تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي برئاستي وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها، فضلا عن ممثل عن كلا من وزارتي الداخلية والعدللفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.
وقالت إن "دور اللجنة يتخلص في تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أي حال، والتنسيق مع مديريات القوي العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها".
وقامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة وقد بلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم، وتم بحث هذه الحالات استكمال مستنداتها، وأمكن الوصول إلى تسوية ودية ل180 عاملا من هذه الحالات، وإعادتهم إلى عملهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها، في حين رفض عدد من الحالات فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلى أعمالهم، ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه علي التوازى توصلت مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة لتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلى تسوية ودية، كما بحثت اللجنة الحالات غير المترددة على الوزارة أو المنظمات النقابية وإعادة تصنيفها بحالات تنازلت عن شكواها أو لم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيا.
وقالت: "أما الحالات المنظورة أمام القضاء ومازالت متداولة بالجلسات، فيتم حصرها ومخاطبة وزير العدل، أولا بأول بها لتعجيل جلساتها أو تعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلى الخبراء، بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التي قضي فيها بالقبول".
واختتمت الوزيرة تصريحاتها موضحة أن العديد من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة برئاسة المحافظ المختص وما زالت إجراءات التسوية مستمرة.